I
٤٤٠
كان يفعل ما يتأتى منه وأتت منه (١) بِوَلَدٍ لِزَمَنِ الإمكان، فهل نقولُ: يلحقه كالزوجة؟ أو نقول : لا يلحقه، فيقيَّد إطلاقهم في لحاق ولده بالزوجة؟ أجاب: لم أقف على تصريح بذلك، والأقرَبُ عندي أنه يلحقه إلا أن
ينفيه باليمين (٢).
[٦٩٢] مسألة: رجلٌ اشترى أمةً بالغةً وأقامت عنده شهراً كاملاً ويومين ولم تحض، فأحضر المشتري امرأةً دايةً، وكشفت حال الأمة المذكورة، فأخبرت الداية المذكورة: أن الأمة المذكورة ليست حاملاً ، وأنها من النساء اللاتي عادتهن إذا حِصْنَ أَوَّلَ حيضهن تمتَدُّ مُدَّةُ طُهر هِنَّ بعد الحيضةِ الأولى.
وقالت الأمة المذكورة: أنها من حين بلغت لم تحض إلا حيضةً واحدةً من مُدَّةِ أربعة (۳) أشهرٍ ، وأنها من بعدِ الحيضة المذكورة وإلى الآن لم تحض. فهل يُحمَلُ الحكم في ذلك على أنّ الأمةَ المذكورة ليست حاملاً، ويجوز وطوها والاستمتاعُ بها حملاً على قولِ الداية المذكورة أنها ليست حاملا (٤) وأنها من النساء اللاتي عادَتَهُنَّ ما ذُكِرَ أعلاه، وأيضاً قد مضت مُدَّةُ الاستبراء وهي شهر ويومان؟
(۱) قوله: وأتت به زيادة من (ز) و (م).
(۲) قال شيخ الإسلام زكريا بعد نقله للفتوى والأقرب" عندي أنه لا يلحقه لانتفاء فراش الأمة، ووافقه الرملى في حاشيته على أسنى المطالب (٣: ٤١٥)
(۳) في (ت): «أربع».
(٤) في (ز): «إلى آخر كلامها المذكور أعلاه.
الجزء 04 — ص ٤٤٠