٤٣٩
[ ٦٩٠] مسألة: إذا اشترى أمةً، وزوجها من البائع قبل الاستبراء، فأتت بِوَلَدٍ يُحتمل أن يكون من النكاح ويُحتمل أن يكون من ملك اليمين، واختلف المشتري والبائعُ الزَّوجُ (۱) ، فقال المشتري: (هو من النكاح فالولد
(ا)،
رقيق لي والجارية ملكي)، وقال البائع: (هو من ملك اليمين)، ما حكمه؟ أجاب: قد ظهر بطلان البيع والنكاح (۲)، والوَلَدُ حُرِّ، والجاريةُ أُمُّ ولد، والصورة أنّ البائع أعلَمَ المشتري بأنه وَطِئَها ولم يكن البائع استبرأها قبل البيع " (۳)، فهاهنا القولُ قولُ البائِعِ بِيَمِينِه ويُعمَل بمقتضى دعواه، وإن لم يكن أعلم المشتري بأنه وَطِئَها فالقول قول المشتري.
وإن كان البائع قد استبرأها قبل البيع وأتت به لأقل من ستة أشهر من حين الاستبراء، أو أتت به (٤) لأكثر من ستة أشهرٍ من حين عقد النكاح، فالولد للناكح والقول قول المشتري (). [٦٩١] مسألة: لو كان المالِكُ مجبوبَ الذَّكَرِ باقي الأُنثَيين، واعترف بأنه
(۱) في (ز): فاختلف البائع والزوج.
(۲) قوله: «والنكاح زيادة من (م). (۳) قوله: «قبل البيع» سقط من (ت).
(٤) قوله: «أو أتت به زيادة من (ز).
(٥) نقل الفتوى الولي العراقي في تحرير الفتاوی (۲) (۸۵۰) ، والشهاب الرملي في حاشيته على
أسنى المطالب» (٣: ٤١٤)، وهو المعتمد في بطلان البيع والحوق النسب للمشتري أو البائع:
انظر: «أسنى المطالب» (۳: ٤١١).
الجزء 04 — ص ٤٣٩