٢٦٣
وفي «البيان» ثلاثة أوجه؛ أولها غيرُ الأربعة المتقدمة، وحكاه عن أبي إسحاق، وهو: أن الشافعي أرادَ بذلك ما إذا قال ذلك عند الوفاة وقُرْبِ الموت؛ لأنّ الظاهر أنه أتلفها، فيكون قوله : (عندي) عبارة عن قوله: (علي). فأما (۱) إذا قال في صحتِهِ: (أَوْدَعَني فلان وديعةً) ووَصَفَها ومات ولم تُوجد لم يجب عليه الضمان الجواز التلفِ بعده بغير تفريط، وفَرَّقَ (۲) بين طول المدة وقصرها.
ثم ذكر الوجهين الآخرين؛ أحدهما الثالثُ الذي ذكره الماوردي، والآخرُ الرابع - وقال: إنه المذهب - : أنه لا يجب الضمانُ إِلَّا إِذا عُرِفَ أَنْ عنده وديعةً ببينة أو إقرار من الورثة ومات ولم يُوص بها (۳). وهذا عكس ما حكاه الماوردي في المذهب الرابع.
وبذلك يَتَحصُل في فَهْمِ النص ستة آراء، وكلُّ المتكلمين على النص أطلقوا أو لم يُفصلوا بين التَّعيين بالإشارة أو الوصف وغيرهما. وعلى الجملة فلا شك في جريانِ الخلافِ في الحالين المتقدمين، وظاهر النص فيهما الضمان. وأما مخالفةُ بعض الأصحابِ لظاهرِ النص فلا بد أن نُنَبِّه على شيءٍ ه (٤) فنقولُ : نَصَّ في «الأم» في آخرِ بابِ الوديعة من اختلافِ أبي حنيفةَ وابن أبي ليلى عليه ، وأما قولُ الغزالي في «الوسيط»: «وإنْ أوصى إلى عَدْلٍ فلم
فيه
(۱) في (ت): «ما».
(٢) أي: الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه. وفي مطبوعة «البيان» (٦ : ٤٨٦): «ففرق».
(۳) «البيان» (٦ : ٤٨٦ ) .
(٤) قوله: «فيه ساقط من (ز).
الجزء 04 — ص ٢٦٣