المكتبة البلقينية — الصفحة ٢٠١١

٢٦٢ أحدها - و - وهو ظاهرُ كلام الشافعي : أنها مضمونة في تركة الميت، وهو قول أبي حنيفة؛ لأنّ الظاهر من ثُبوتِ يدِهِ عليها أنها تلفت بفعله. والمذهب الثاني: أنها غير مضمونة في تَرِكته(۱)، وهو قول ابن أبي ليلى؛ لأنّ الأصل بقاؤه على أمانته. والمذهب الثالث: إنْ وُجد في تركتِهِ من جنسها كانت مضمونةً فيها، وإن لم يوجد من جنسها شيءٌ في تركتِهِ لم يَضمَن، وهذا قول أبي حامد المَرْوَزي (۲)؛ لأنّ الظاهر من وجودِ جنسِها أنها فيه أو منه. والمذهب الرابع: إنْ ذَكَرَ في وصيته عند موته: (أنّ عنده وديعة) كانت مضمونة في تركته، وإن لم يَذكُرُ ذلك لم يضمن؛ لأنه لا يُوصي بالوديعة إلا وهي عنده أو عليه»(۳). انتهى كلام الماوردي. وما بدأ به فقال: إنه ظاهر كلام الشافعي هو الذي يقتضيه كلام الجرجاني ومَن قَدَّمناه. وفي «الشامل» و «حِلْية الشاشي»: أنّ الأصحاب اختلفوا في ذلك على ثلاثِ طُرُق (٤). وهي في «الحاوي»، وأسقط المذهب الثاني. (۱) العبارة في الأصول: «إِنْ وُجِدَ في تركتِهِ من جنسها كانت مضمونةً في تركته». وما أثبته من مطبوعة (الحاوي» (۳۸۰۸) وهو الصواب. (۲) ويُقال له أيضاً المَرْوَرُّوذِيّ، وهو الإمام القاضي أبو حامد أحمد بن بشر بن عامر، شيخ الشافعية (ت ٣٦٢هـ)، تفقه بأبي إسحاق المروزي، وصنف في الفقه والأصول. كان إماماً لا يشق له غبار. ترجمته في وفيات الأعيان» (۱): ٦٩)، و«السير» (١٦: ١٨٤). (۳) (الحاوي» (۸: ۳۸۰) . (٤) «حلية العلماء» (٥): (۱۷۷) للإمام القفال الشاشي
الجزء 04 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.