ما يجوز للشاعر في الضرورة — الصفحة ٤

ويرجع تاريخ اشتغالنا بهذا الكتاب ، إلى أوائل عام ١٩٦٩ م ، بعد أن انتهينا من تحقيق » المذكر والمؤنث ( المبرد ، وكان هذا الكتاب منسوخاً ومعداً للتحقيق ، في خطة طويلة ، وضعناها معاً ، لنشر أمهات تراثنا العربي في اللغة والأدب . ولقد عانينا كثيراً فى فهم عبارات هذا الكتاب ، وضبط نده ، وتخريج شواهده ، التي ذكرها القزاز بلا عزو لشاعر معين ، إلا في القليل النادر وكنا نصل الليل بالنهار ، فى الوقوف أمام تعبير نادر للقزاز ، أو كلمة طمس التحريف والتصحيف ، معالمها الصحيحة ، أو بيت شعر لم نهتد إلى قائله ، أو إلى فك طلاسمه ، أو مسألة من مسائل الضرورات ، ألغز القزاز في التعبير عنها ، أو تصحيح وهم وقع فيه المؤلف ، حتى انتهينا من تحقيق الكتاب كله ، أعباء المحاضرات وشواغل الزمن ، في عام ۱۹۷۰ م . بين وكان قد بقى في الكتاب ، ما يقارب عشرين بيتاً ، لم نعثر لها على تخريج في أثناء التحقيق ، فتصفحنا من أجلها أكثر من مائتي مصدر ، وقرأنا لها آلاف الصفحات ، حتى عرفنا ما يقرب من نصفها ، وبقى بعضها الآخر من عائر الشعر ، الذي يندر وجوده فى المصادر المتداولة المعروفة ، وكنا في أثناء ذلك ، نعثر على الكثير من أبيات الضرائر الأخرى ، فتضيفها إلى التخريج القديم ؛ وبذلك أصبح تخريجنا لأبيات الشعر في الكتاب ، لا مزيد عليه لمستزيد وقد يعيب بعض الناس هذا المنهج ؛ إذ يرون فيه مبالغة وإسرافا في التخريج ، كما ينادى بعضهم بالاكتفاء بمصدر أو بمصدرين ، ولا سيما في
ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.