مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٩٥٥

۱۳۰ تحريم نكاح المتعة أن الحجاج لما حصر عبد الله بن الزبير بمكة كان أصحابه يعيرون عبد الله، فيقولون : يا ابن ذات النطاقين فذكر ذلك لأمه أسماء، فقالت: وتلك شكاة زائل عنك ،عارها، وأخبرته أنها سميت بذات النطاقين؛ لأنهم لما صنعوا سفرة رسول الله حين هاجر هو وأبو بكر لم يحضرهم ما يشدون به السفرة فأمرها أبو بكر أن تشق نطاقها ،ثنتين وربطت السفرة بأحدهما والسقاء بالآخر. فلو كان هذا الذي ادعاه المخالف صحيحاً لم يجد الحجاج وأصحابه مع مخالفتهم في جواز المتعة واعتقادهم لبطلانها عيباً لعبد الله بن الزبير مثل أن يعيروه بأن أمه تزوجت متعة وذلك لا يجوز عندنا ولا عندك: هذا عيب فيك . ، صح ذلك وكان هذا أبلغ من ذكر النطاقين الذي هو مدح له، وهم يعرفون ذلك، فلما لم يذكروا ذلك دلّ على أنه لا أصل له وعلى أنه لو أورده المخالف في كتاب وإسناد، ولا يقدر عليه صحيحاً أبداً، فإنا ننظر في إسناده ونبين بطلانه إن قدر عليه بضعف ناقليه وفساد طرقه ؛ لأنه ليس كل ما نقل وما رُوي يجب المصير إليه والحكم بصحته حتى ينظر ويكشف أمره، وعلى أنه لو لكان ما قدمناه من أخبار نبي الله وتحريمه وصحة نسخه وإجماع الصحابة على بطلانه ورجوع ابن عباس الذي اعتمدوا عليه في هذه المسألة، واعترافه بأنه حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير وأنه إنما أبيح لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السفرة خاصة، ثم نسخ بعد ذلك، ولا سيما أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلي الله أشد الصحابة في تحريم ذلك، والزجر عنه، والتغليظ والتأنيب فيه، فكان ذلك كله أولى بالرجوع إليه من الشبهة التي ذكرها ·
الجزء 03 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.