مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٩٥٤

تحريم نكاح المتعة ۱۲۹ : وجواب آخر وهو أن عبد الله بن عباس إذا قال: هي حلال، وقال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وابن الزبير : هي حرام. وأنكر على ابن عباس بما تقدم بيانه فكيف تركت هذه الطائفة قول علي بن الحسن أحمد أحمد بن عبد الله أبي طالب مع الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في نسخها وتمسكت بقول عبد الله؟! ٩٥ - وأنبأني أبو الحسن، حدثنا أبو عبد الله الدمشقي، قال: حدثنا أبو بن زريق البغدادي قال حدثنا عبد الرحمن بن بن رشدين، قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمر، وقال: حدثني ليث بن عبد الله، وكان جليساً لإدريس عن الحكم بن عبدة، عن أبان بن أبي عياش عن أبي الجوزاء؛ أن ابن عباس جمعهم قبل موته بأربعين يوماً، ثم قال : إني كنت أقولُ لكم في المتعة ما قد علمتم وإن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأوا تقويمي، وإني رأيت رأياً، وقد رجعت عن ذلك الرأي. ، وهذا يدل على أنه رأي رآه واجتهاد اجتهد فيه، والرأي يخطئ ويصيب فلما تبين له الخطأ فيه رجع عنه ؛ كما يفعل سائر المجتهدين إذا تغير اجتهادهم بالنص المخالف له . أن وقد بلغني عن بعض المخالفين في نكاح المتعة، أنه احتج بما روي عبد الله بن الزبير لما أنكر نكاح المتعة قال له ،رجل، وعرض له أن أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين تزوجت متعة، وجعل ذلك دليلاً له، قلت: وهذا أضعف ناصر وأوهى دليل، وأدل على ضعف المستدل به، وقلة علمه بأحكام الشريعة وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه، حين ترك الظواهر الصحاح من ذلك وعدل إلى ما لا نفع له فيه، وذلك أن أصحاب السيرة والتواريخ نقلوا أن الزبير تزوج أسماء بكراً ثم مات عنها ولم تتزوج غيره . وما ذكره المخالف لا أصل له ولم يعرف في كتاب أحد من أئمة الحديث وأصحاب التصانيف وحافظي ،الصحاح والذي يدل على صحة ذلك، [٨٥ - ٩٥] الآثار من تقدم تخريجها .
الجزء 03 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.