مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٩٣٣

1 ، تحريم نكاح المتعة رجع عن إلى الشريعة وثابت في أحكامها على التأبيد، فلما سكتوا على ذلك ولم ينكره منهم أحد عُلم أن ذلك هو الحق وأنه ثابت في الشريعة من نسخ المتعة وتحريمها كما ثبت عنده فصار ذلك كأن جميعهم قرروا تحريمها وتثبتوا نسخها، فكانت حراماً على التأبيد، وقد روي ذلك عن جماعة من الصحابة سوی عمر فروي تحريمها عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس؛ لأنه إباحتها لما بان له الصواب في ذلك. ونقل إليه تحريمها عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما أذكره في موضعه إن شاء الله تعالى، وهو مذهب التابعين والفقهاء والأئمة أجمعين، ولو لم يقل بتحريم المتعة إلا واحد من الصحابة رضوان الله عليهم إذا لم يكن له فيهم مخالف لوجب علينا الأخذ بقوله، والمصير إلى علمه؛ لأنه لم يقل ذلك إلا عن علم ،ثاقب ورأي صائب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتدَيْتُم اهتدَيْتُم وقد أجمعوا كلهم على ذلك: فكان من خالف ذلك واستحل نكاح المتعة مخالفاً للإجماع معانداً للحق والصواب. ٦٥ - أنبأنا أبو الحسن علي بن عبد الله الأبروني، قال أخبرني أبي عبد الله، قال: حدثنا أبو حفص عمر بن يعقوب ابن زريق، قال: حدثنا بكر بن سهل الدمياطي بثغر الفرما سنة ثمان وثمانين ومائتين، قال: حدثنا عمرو بن هاشم قال أنبأنا سليمان بن أبي كريمة، عن جويبر، عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مهما أوتيتم من كتاب الله والعمل به، لا عذر لأحد في ترك شيء من كتاب الله وسنة مني ماضية، فإن لم تكن سنة مني ماضية، فما قال أصحابي، إن مثل أصحابي كمثل النجوم، فبأيهم اقتديتم اهتديتم، واختلاف أصحابي لكم رحمة». 6 6 وإباحة نكاح المتعة ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ، ولا في إجماع الصحابة ولا قول واحد منهم ولا من التابعين ولا العلماء، بل في كل ذلك قد نهي عنه ومنع منه فكان الأخذ بخلافهم ضلالاً . [٦٥] أخرجه البيهقي في المدخل الكبير»، باب أقاويل الصحابة إذا تفرقوا فيها وما يستدل به على معرفة الصحابة . وقال البيهقي : هذا حديث متنه مشهور وأسانيده ضعيفة لم يثبت في هذا إسناد.
الجزء 03 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.