مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٩٣٢

تحريم نكاح المتعة ۱۱) - بابُ ذِكرِ إجماعِ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم نكاح المتعة سوى ما تقدَّمَ بيانه عنهم) ٦٤ - أنبأنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد قراءة عليه؛ أن أبا علي الحسن بن حفص البهراني أخبره فيما أجاز له قال أنبأنا أبو علي زاهر بن أحمد بن أبي موسى قال حدثنا أبو لبيد محمد بن إدريس السرخسي، قال : حدثنا سويد، قال حدثنا يحيى، عن داود عن سعيد بن المسيب، قال: نهى عمر على هذا المنبر عن متعة النساء ومتعة الحج. وأنبأنا علي قال أنبأنا الحسن قال أنبأنا زاهر، قال: حدثنا أبو لبيد، قال حدثنا سويد قال حدثنا يحيى عن داود، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: لما استخلف عمر الله له ، قام خطيباً، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال : ألا حصنوا فروج هذه النساء وأتموا الحج والعمرة لله، فإنه قد انطلق برسول الله ، وكان الله يرخص لرسوله ما شاء. ، ، وهذا يدل على صحة ما قلناه من الإجماع على تحريمها؛ لأن عمر بن الخطاب له في هذه الأخبار، وفيما تقدمها نهى عنها على المنبر وتوعد عليها، وغلظ ،أمرها وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها ونهى عنها وذلك بحضرة المهاجرين والأنصار، فلم يعارضه أحد منهم ولا ردَّ عليه قوله في ذلك، مع ما كانوا عليه من الحرص على إظهار الحق وبيان الواجب ورد الخطأ، كما وصفهم الله ورسوله في ذلك، ألا ترى أن أبي بن كعب عارضه في متعة الحج، وقد عارضه معاذ بن جبل في رجم الحامل، فقال : إن كان لك سبيل عليها فلا سبيل لك على ما في بطنها. وكذلك عارضته المرأة حين قال: لا يزاد في الصداق على خمسمائة درهم وغير ذلك ؛ لأنه لا يجوز لمثلهم المداهنة في الدين ولا السكوت على استماع الخطأ، لا سيما فيما هو راجع [٦٤] متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه : ٢٥١/١٣ (مع الفتح).
الجزء 03 — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.