عليها ؟
٤٤
تحريم نكاح المتعة
ولم نص على من ليس لها أب؟ ألأنها تكون مظنة الخدعة أم إشفاقاً
وما قيمة هذا التمتع بالبكر التي لا يفضّها إلا التلذذ، وهل يُحقق شيئاً
من أهداف النكاح في الإسلام، من ولد وأسرة؟!
*
ومما ينبغي الوقوف عنده للتساؤل العلمي والاستجواب المنطقي ما أفاده في موضعين : الأول ص ١٨ من الجزء الثاني بقوله : السبب الرابع: استيفاء العدد أي أربع زوجات للحر، واثنتان للعبد في
النكاح الدائم .
ثم قال: ولكل منهما أي الحر والعبد أن ينكح بالعقد المنقطع ما
شاء، وكذا اليمين أي ملك اليمين.
فجعل للحر والعبد على السواء أن ينكحا بالعقد المنقطع ما شاءا من العدد، وجعله كملك اليمين سواء، مع أنها حرة ليست مملوكة. فما موجب تنزيلها وتسويتها بملك اليمين وهي ليست مملوكة اللهم إلا فساد هذا العقد؟! الثاني : وهو محط الرحل معهم قول الحلّي ص ٥٩ من الجزء الثاني على الكلام فيما يزول به تحريم الثلاث؛ أي يجعل المطلقة ثلاثاً تحل لزوجها الأول، قال : ويعتبر في زوال التحريم شروط أربعة:
1
المطلق.
أن يكون الزوج بالغاً أي الزوج الثاني الذي يحلها للزوج الأول
٢ - أن يطأها في القُبل.
- أن يكون بالعقد لا بالملك ولا بالإباحة.
٤ - وأن يكون العقد (۱) دائماً لا متعة.
فتراه ينص على أن نكاح المتعة لا يحلّ المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول،
كما لا يحلّها الوطء بملك اليمين ولا بالإباحة.
(۱) وكذلك في الإحصان فإنه يشترط عندهم أن يكون الوطء في نكاح بعقد دائم. فليراجع (الشريعة) للحلي.
الجزء 03 — ص ٤٤