تحريم نكاح المتعة
٤٣
وذكر أن عدتها حيضتان على الأشهر :أي وقيل: حيضة واحدة، فأين لوازم الزوجية الصحيحة المشروعة، مع عدم وجود الولي ولا الشهود أيضاً؟ وهنا يُقال لهم : متى يتم بناء أسرة وتكوين مجتمع، إذا كان لكل زوج ينفي الولد بدون لعان؟ وهل غرض العامدين إلى المتعة سوى ذلك، وهل لجأ إلى معاشرة مؤقتة إلا فراراً من الولد ومن كل مسؤوليات الحياة الزوجية؟ فأي مضرة على المجتمع أشد من
أن
ذلك !!
فهي مضرّة على الأم نفسها حيث يُناط بها ولد مقطوع النسب بأبسط سبب، وتلصق بها تهمة لمجرد رغبة . ثم هي تعاني الإنفاق عليه أو تطرحه للمجتمع الذي دفعها لذلك، وما ذنبها إلا تصحيح العقد أو القول بجواز نكاح المتعة، وما ذنبها إذا لم ترث أو ذنبه إذا لم يرث إلا فساد العقد.
ب - ومع الحلّي مرة أخرى في كتابه المطوّل «الشريعة». وكتابه هذا أوسع من المختصر السابق ذكرُه ، ويُعتبر من مصادر الفقه
المعتمدة لدى الشيعة، جاء فيه من ص ٢٣ من الجزء الثاني ما نصه :
،
القسم الثاني في النكاح المنقطع : وهو سائغ في دين الإسلام لتحقق شرعيته وعدم ما يدل على رفعه ثم ساق أركانه قال : وهي أربعة الصيغة والمحل، والأجل، والمهر ولم يذكر أيضاً ولياً ولا شهوداً .
ومما ذكره من أحكامها تصحيح جواز التمتع على المرّة والمرات. وأن للبالغة الرشيدة تمتيع نفسها وإن اعترض وليُّها بكراً كانت أو ثيباً . عدم ثبوت الميراث ولو شرطاه قائلاً لأن الميراث لا يثبت إلا شرعاً . فلا يثبته الشرط ولا يُوجبه العقد.
وأكد
:
وهذا يردّ على كاشف الغطاء» فيما تقدَّم عنه في تمثيلها بالقائل في منع الميراث؛ لأنه بأنه لا يثبته شرط ولا يُوجبه ،عقد، فالعقد الذي لا يثبت
يصرح
الميراث الواجب في عقد النكاح لا يكون عقداً كما سبق في مناقشتنا هناك. ثم قال الحلّي قولاً يُتعجب له إذ قال : ويُكره أن يتمتع ببكر ليس لها أب، فإن فعل فلا يفضّها وليس بمحرَّم .
فنقول : ولم لا يتمتع بالبكر وهي في النكاح الصحيح أفضل عند الجميع؟ ولم لا يفضّها إذا كان العقد صحيحاً؟
الجزء 03 — ص ٤٣