۲۸
تحريم نكاح المتعة
الحامد في رسالة أسماها نكاح المتعة حرام جاءت في مائة صفحة من القطع المتوسط. ساق فيها أدلة المجوّزين وناقشها بما يُبطلها كما تقدم في النقول السابقة، وضمّن نُقوله بحثاً طويلاً عن الإمام الشيخ علاء الدين الكاساني المتوفى سنة ٥٨٧هـ في تحريمها ثم أورد عشرة اعتراضات ورد عليها : ۱ - اعتراض على البخاري أورده الشيعة من أنه روى عن علي نسخها بسند معلق على سبيل الجزم وناقشهم فيه بما يثبت الأثر.
6
٢ - قول البعض إن نهي عمر كان قاصراً على المحصن ولا يتناول
الأعزب.
ـ أن الإباحة صحت بالإجماع، والإجماع لا ينسخ .
٤ - اعتراضهم بأن الأدلة إذا تعارضت تسقط والفقيه يختار . ه - اعتبارهم آية فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ﴾ [النساء: ٢٤] تأسيساً لحكم
جديد وهو أولى من التأكيد.
٦ ـ الاعتراض على النسخ.
۷ - ردّ مناقشتهم في لوازم الزوجية.
- كلام الزمخشري في عَلَى أَزْوَاجِهِمْ .
۹ - تكذيبهم ما روي عن الإمام جعفر الصادق في تحريمها .
١٠ - نسبتهم لأبي حنيفة إباحتها .
وجميع الإجابات التي أوردها على جميع اعتراضاتهم العشرة سليمة
وسديدة .
والذي يظهر أن أكثر هذه الاعتراضات قد أوردها الشيخ محمد آل کاشف الغطاء في كتابه أصل الشيعة وأصولها . الذي ناقش فيه موضوع المتعة وحاول بكل ما أوتي من قوة بيان وجدل أن يثبتها. وهو من أئمة الشيعة المتأخرين وسئلم بموضوعه ونناقشه معه إن شاء الله .
وممن ألف فيها تأليفاً منفرداً ما اطلعت عليه أثناء تبييض هذه المقدمة :
رسالة في أحد مجاميع المكتبة العامة بعنوان اللمعة في نكاح المتعة مخطوطة
الجزء 03 — ص ٢٨