تحريم نكاح المتعة
في مدرج الجامعة :
۲۷
وقد ناقش (نكاح المتعة في مدرج الجامعة الدكتور أحمد الحصري الأستاذ المساعد للفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر في كتابه النكاح والقضايا المتعلقة به طبع سنة ١٣٨٧هـ جاء في ص ١٦٤ منه عنوان نكاح المتعة بدأ البحث وفق منهج الفقه المقارن فعرّف نكاح المتعة في اصطلاح الفقهاء : أولاً عند أبي حنيفة وناقش أقوال زُفَر في النكاح المؤقت وأبطل التأقيت، وأن زفر خالف فيه بقية الأحناف.
ثم تعريفها في مذهب مالك والشافعي وأحمد. وساق أيضاً مذهب
الظاهرية. ثم ساق تعريفها عند الإمامية من الشيعة الاثني عشرية. وناقشها عند جميع الأئمة وأبطلها بالأدلة وبالإجماع والمعقول.
وناقش أدلة الشيعة وناقشهم فيها .
ثم عقد عنواناً للترجيح والاختيار.
وكانت مناقشة الأدلة على نحو ما تقدم، وزاد بأن موضوع نسخها قد ثبت بالقوة التي ثبت بها ترخيصها من أنها كانت رخصة ولثلاثة أيام فقط،
باتاً
هو
وناقش عمل عمر بأنه لم يكن تحريماً لها وإنما توعد على من يفعلها. والجديد في بحثه للموضوع قوله : إن القول بتحريم هذا العقد تحريماً القول الصحيح وهو الموافق لمقتضيات الحال، بل إنه الواقع والظاهر من تصرفات وأقوال من يقول بجوازها. وقال إنهم يقولون بها للمحاجّة والمحاورة فقط لا عن اقتناع بما يقولون وساق نقولاً عن أئمتهم وفقهائهم قديماً وحديثاً أنهم لم يرضوا بفعلها، وقد أجرى مناقشات مع بعضهم فلم يقنعوه. وأخيراً ختم بحثه بقوله :
والكلمة الأخيرة والصحيحة هي أن القول ببطلان هذا النكاح هو الإسلام في حقيقته روحاً ونصاً وما عدا ذلك فهو باطل ولا أساس له. مع من أفردها بالتأليف:
وممن أفردها بالتأليف في الوقت الحاضر من المعاصرين الشيخ محمد
الجزء 03 — ص ٢٧