إلى الحاكم يحفظها لصاحبها؟ والأولى أن يعاملها معاملة ماله، إن كان له مال سيتركه ولا يسافر به.
ه - ويجب على المؤتمن رد الأمانة عند طلبها حالاً، إن كان ذلك ممكناً، وإلا ففي أول ساعة أمكن ردها كما لو كان قد وضعها في مستودعات له ومفاتيحها غير موجودة، أو كانت عند أهل بيته أو خازنة وليس موجوداً ... أو نحو ذلك.
٦ - إذا كان للوديعة كلفة وأعلم صاحبها بذلك، فإن كلفتها على صاحبها كأجرة حارس أو مكان.
له
- ويلحق بذلك الرهن فهو أمانة في يد المرتهن فإن كان مما يحتاج مصرفاً كالحيوان فعلى صاحبه فإن كان مما يركب أو يحلب وسمح صاحبه باستعماله ،وحلبه كان مصرفه من أجرته ومن قيمة حلبه وما زاد أو نقص فيحاسبه له أو عليه، وإذا كان المرهون مثلاً داراً فسكنها المرتهن، أو مزرعة فزرعها، أو سيارة فاستعملها بإذن من صاحبها فإن كل ذلك بأجرته تحسم من الدين المرهونة فيه، وإلا كان رباً، وهذا الباب واسع، وما قدمناه يلفت الأنظار لعظيم خطر الأمانة ويبين مدى شفقته على أبي ذر حين أوصاه : «لا تقبضن أمانة لما فيه من إعفائه من مسؤوليتها .
خامساً : الوصية لأبي ذر بعدم القضاء :
،
من الوصية لأبي ذر لهلهلهلهله التي تقدم نصها : أوصيك بتقوى الله في سر أمرك ،وعلانيته، وإذا أسأت ،فأحسن ولا تسألن أحداً شيئاً ولو سقط سوطك، ولا تقبضن أمانة ولا تقضين بين اثنين وتقدم الكلام على موضوعات الوصية وبقي الموضوع الأخير منها ولا تقضين بين اثنين».
ليس من منصب أشد خطراً من منصب القضاء، لما فيه من تحمّل مسؤولية تطبيق العدالة في المجتمع، وارتفاع مستوى القضاء، والقاضي فوق كل سلطة وسلطان. فالقاضي بيده ميزان العدالة العادل الذي لا يميز بين كبير ولا صغير ولا يحابي غنياً ولا فقير ولا يهاب أميراً ولا وزيراً، الحق رائده والعدل غايته لا سلطان لأحد عليه إلَّا الله أحكم الحاكمين. وقد
،
٣٩٤
الجزء 09 — ص ٣٩٤