مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٤٥٧٢

يتضح من كان قادراً على حفظ الأمانة - أياً كانت لنا أنه هذا مؤتمن، ومن وأياً كان نوعها - فليتحملها . وقد جاء عن نبي الله يوسف في قضية من أخطر قضايا الائتمان وهي خزائن الملك - في معرض سنوات الخصب وما يعقبها من سنوات الجذب، ومصير الأمة في معاشها، لما عرف من نفسه القدرة والمعرفة وسمع إقرار الملك بمكانته وأمانته، وقال: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ انْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينٌ ) قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَابْنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾ [يوسف: ٥٤ - ٥٥] . 00 ( هذا المنطلق يقول العلماء : كل من أنس في نفسه ضعفاً عن عمل ما ومن فلا يحق له ،قبوله كاستيداع الأمانات، وولاية الأيتام، أو أية ولاية كانت عامة أو خاصة، وكل من اطمأن من نفسه وأنس القدرة على ذلك، فإن قبولها أولى من تركها رجاء خدمتها وحفظها وقد يتعين عليه قبولها إن لم يوجد من هو أولى بها منه وهنا يأتي بعض تفصيل أحكام الأمانة، وعلى سبيل الإجمال: ۱ - من قبل الأمانة فإنه يتعين عليه حفظها في مثل ما يحفظ فيه ماله، فإن فرط في حفظها كان ضامناً لصاحبها - بسبب تفريطه - وإلا فهو أمين والأمين لا ضمان عليه. ۲ - لا يحق له أن يخلطها بماله إلا بإذن صاحبها، فإن خلطها أصبح ضامناً، وقد كان الزبير موضع ثقة الناس يأتون بالمال ودائع، ولكنه كان يقول لهم ولكن هو سلف إني أخشى عليه الضيعة يعني الضياع، فيصبح المال سلفاً عنده وديناً في ذمته ولقد كثرت بسبب ذلك ديونه، فأوصى في وقعة الجمل أن تباع عقاراته وتسدد ديونه، وقد بلغت مئات الآلاف فباع ولده أرض الغابة بالمدينة، وسدّد جميع الديون وبقي لهم منها ما تقاسمه الورثة . - يتعين على من كانت لديه ودائع فحضرته الوفاة أن ويتعين على الورثة تسليمها لأصحابها . ٤ - من أراد سفراً وعنده ودائع، فإن كان أصحابها حاضرين ردها إليهم، فإن قبلوا بقاءها عنده مع أمواله فلا مانع فإن لم يكونوا حاضرين وخاف عليها أثناء سفره، فهل يودعها هو عند شخص آخر يرتضيه أو يدفعها يوصي بردها، ۳۹۳
الجزء 09 — ص ٣٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.