مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٤٤٧٧

المصالحة مع الزوج ، ولا عليه ليسلم هو أيضاً من تعدي حدود الله في حق الزوجة وتِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا بأن تأخذوا شيئاً منهن في غير هذه الحالة، ثم هددهما بقوله: ﴿وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَيكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [البقرة : ٢٢٩]. ونلحظ هنا أمرين : الأول منهما أن الخطاب موجه للجماعة ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا فهو عام لجماعة الأزواج مع الزوجات، ولكن في الاستثناء قال بخصوص الزوجين بضمير التثنية هو إلا أن يخافاً أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّه وهذا قطعاً للزوجين . مما يشعر أن الخطاب للجماعة موجّه للحكمين اللذين شرع الله بعثهما للإصلاح بين الزوجين في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا منْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا) [النساء: ٣٥] ، أما مخافة عدم إقامة حدود الله، فهذا متعلق بالزوجين فيما بينهما، وعلى هذا يشترك الحكمان مع الزوجين في تحمل مسؤولية تنفيذ الوصية بالنساء خيراً، فلا يحكمان للزوج بشيء من حقوق الزوجة بدون موجب، وإلا فقد تعديا حدود الله وهذا هو عين الظلم، ولذا قال تعالى: ﴿وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَبكَ هُمُ الظَّلِمُونَ) بضمير الجمع ليشمل الحكمين والزوجين معاً. ويجدر بنا هنا أن نقول لأولئك الذين أشغلوا المحاكم بالدعاوى التي لا يعلم حقيقتها إلا الله، وكلُّ منهما يكيل التهم للآخر، ويعلم أنه ليس باستطاعة أحدهما أن يقيم البينة على ما ادعاه لعدم إطلاع أحد على ما يكون بينهما، ويمعن الزوج في إيذاء الزوجة أو تمعن الزوجة في إيذاء الزوج، إما بتفريط في حق، أو إيذاء بغير حق، ليتخلص أحدهما من الآخر، إما أن تعاف الزوجة حياتها، فتطلب قبول مفاداتها وإما ليعاف الزوج فيطلقها . وعند المحاكمة تقلب الحقائق أمام الحاكم فيتظاهر الزوج بالرغبة الأكيدة في معاشرة زوجته ويتهمها بالنشوز عليه والرغبة عنه ليصل إلى إلزامها بالمفاداة، عندها يأتي شخ النفس وتكون المساومة، والشعرة فيها بألف، وهو في هذا كله مخادع ومغاير للواقع. وهنا يأتي دور الحاكم وفطنته للواقع واستنارته بنور الله، ومحاولته ۲۹۸
الجزء 09 — ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.