مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٤٤٧٦

، رضيت. فهذا صلح بين الزوجين. أمسكها في عصمته، وكان بوسعه طلاقها وعدم تحمل مسئوليتها، وكان بوسعها طلب الطلاق وعدم التنازل عن بعض حقوقها، ولكنها - وبرضاها - آثرت البقاء في العصمة، وتحت قوامة الرجل، وفي مؤنته ينفق عليها ويقوم بمصالحها، مقابل ما فاتها من القسم من الزوجة الأخرى، فلا جناح عليهما فيما اصطلحا عليه؛ لأنه صلح يحقق لكل منهما مصلحته ففيه الخير لهما معاً، ومجيء المصدر بعد الفعل يصلحا، فقال: صلحاً جاء بالمصدر منكراً بمثابة المفعول المطلق ليدل على جواز إجراء الصلح بأي نوع كان سواء كان هذا الصلح منه لها يصالحها على بعض حقوقها عليه، كأن يدفع لها من ماله على إسقاط نوبتها، أو كان هذا الصلح منها له تصالح بشيء من مالها أو نوبتها على أن يبقيها في عصمته. وسواء كان الصلح عن مال أو شبيه بالمال، أو كان عن بعض الحقوق الزوجية أو شبيه بها، فإن كل صلح تطيب به النفوس فلا جناح عليهما فيه، ما دامت العشرة الزوجية قائمة والرابطة بينهما موجودة؛ لأنه إن تنازل أحدهما عن بعض حقوقه، فإن البعض الآخر مضمون له، أما إذا كان الحال لم يسمح بإبقاء العشرة الزوجية، وأن المال إلى الطلاق فهنا يأتي موجب : «استوصوا بالنساء خيراً»، كما جاء في قوله تعالى: ﴿الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تسْرِيحُ بِإِحْسَنِ وهذا مبدأ الحياة بين الزوجين لا ضرر ولا ضرار، ثم قال: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ . وهنا قال: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا مع الطلاق، وهناك قال: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلحا للفارق بين الحالتين، فالأولى فيها بقاء الحياة الزوجية وتراضي النفوس، وهذه ليست فيها حياة زوجية وفيها انفصام ،عراها فلا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً؛ لأن فيه الجمع بين مضرتين عليها ؛ مضرة الطلاق ومضرة الأخذ منها، ثم استثنى نوادر الحالات المسوغة للأخذ منهن، فقال: إلَّا أَن يَخَافًا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ الله وهنا الخوف عليها من الوقوع في الإثم، بالتقصير في أداء الواجب، على كلّ منهما للآخر ولأسباب بينهما ، فعندئذ فإنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيَا حُدُودَ اللَّهِ ففي هذه الحالة يأتي رفع الجناح و فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْنَدَتْ بِهِ؛ أي من ۲۹۷
الجزء 09 — ص ٢٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.