للرغبة في الشيء وللرغبة عنه، ومن الحروف حرف (من) في قوله تعالى: فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِنْهُ﴾ [المائدة: ٦] . ففيه احتمال التبعيض، فيتعين وجود الصعيد، واحتماله ابتداء الغاية، فيصبح التيمم على الصخرة الملساء، مبتدئاً التيمم منها . إلى غير ذلك. وقد أورد والدنا الشيخ الأمين الله حول الثلاثية نوعاً لهذا الاحتمال مما يسبب إجمالاً واختلافاً بين العلماء. وهذا بالإضافة إلى ما يمكن أن نسميه بالاختلاف في فهم المراد: هل هو فائدة الخبر ؟ أم لازم الفائدة؟ وهو ما يسميه الأصوليون روح النص، أو المقصود من النص. وهو ما حدث في أمر صلاة العصر في بني قريظة، إذ النص يقول: من كان سامعاً مُطيعاً فلا يُصلّين العصر إلا في بني قريظة». فهل المراد مدلول الخبر، وأنها لا تُصلَّى إلا في بني قريظة كما فعل البعض أم المراد لازم الفائدة وهو الإسراع في الخروج والمسير إلى بني قريظة بحيث لا يحين وقت العصر إلا وهم قد تواجدوا هناك، كما فعل البعض الآخر؟ وهكذا في نظيرها، كقوله تعالى : إذا نُودِيَ لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ [الجمعة ٩] فهل يأتيها سعياً؟ أو المراد لازم السعي، وهو الحرص على
:
هذا
المبادرة إليها، وتحصيل متطلباتها من غسل وطيب وتبكير؟... إلخ. ومن يمكن أن نقرر هذه الحقيقة وهي : لم يختلف الأئمة رحمهم الله ولا أتباعهم إلا فيما فيه احتمال ولا يمكن رفع هذا الاحتمال بحال. أو فيما لا نص فيه، وما هو في حكم ما لا نص فيه كمن لم يبلغه النص، أو لم يثبت عنده، وهو على كل حال له عذره وله وجهة نظره وقد بيّن الإمام ابن تيمية رحله تفاصيل ذلك في رسالته القيمة رفع الملام على الأئمة الأعلام» فأوصلها إلى عشرة أسباب، وكلها قوية مقبولة، كما أسلفنا .
،
وقد يختلف المضمون ولا يكون الأخذ بأحدها اختلافاً، كاختلاف ألفاظ الأذان والإقامة وكاختلاف أنواع الأنساك ،الثلاثة وكاختلاف أنواع الكفارة عند التخيير نقل الإمام النووي عن الشافعي الله في المجموع (١٥٢/٧) ما نصه : ليس شيء من الاختلاف أيسر من هذا - يعني أنواع النسك - وإن كان الغلط فيه جهة أنه مباح؛ لأنه الكتاب ثم السنّة ثم ما لا يعلم فيه اختلافاً يدل
قسحاً
من
على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج، والقرآن، واسع كله.
الجزء 07-2 — ص ٥٦