مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٥٧٩

تعتبر جميع مواطن الاختلاف الخلافات المذهبية كلها وجهات نظر فقهية، وليست في أصول دينية، وكلها تدور في فلك النصوص ثبوتاً أو نفياً، ودلالة واحتمالاً، واستدلالاً واستنباطاً كما تُعتبر النصوص بالنسبة للوفاق والاختلاف قسمين : أ ـ قسماً صحيحاً صريحاً لا يتطرق إليه احتمال وهذا لم يختلف فيه أحد من الأئمة، وهو الضروري في التشريع والذي قال عنه الإمام ابن تيمية، لا يُعذر أحد بجهله. كقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَاتُوا الزَّكَوةَ ﴾ [البقرة: ٤٣] . و وكتب عليكُمُ الصِّيَامُ [البقرة: ۱۸۳]. ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ ﴾ [آل عمران: ٩٧]. في وجوب ذلك على المسلمين وكقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخنزير ﴾ [المائدة: ٣]. في النواهي، وقوله: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ [البقرة: ۱۷۹]. في الحقوق عموماً وقوله وَمَن تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلى الحج فا استيسر مِنَ الْهُدَى فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ في لحج وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُم تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَة [البقرة: ١٩٦]. في التفصيل لبعض الفروع. : ب - وقسماً صحيحاً غير صريح أو صريحاً غير صحيح، وهذا هو محل الاحتمال، فمن الصحيح غير الصريح مثل قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاح ﴾ [البقرة: ۲۳۷] . فهو دائر بين الزوج والولي، وليس صريحاً في واحد منهما . ومثل قوله تعالى: لَا تُضَار والدة بولدها الله [البقرة: ٢٣٣]. فهو دائر بين اسم الفاعل واسم المفعول، فيحتمل أن يكون الكلام موجهاً إليها بالنهي أن تضر الوالد بسبب ولدها، ويحتمل أن يكون موجهاً للوالد دفاعاً عنها أن تضر في ولدها ومن ذلك ما يكون اللفظ مشتركاً : اسماً أو فعلاً أو حرفاً . فمن الأسماء المشتركة : لفظ القرء في ثَلَثَةَ فروع [البقرة: ۲۲۸] . حيث يستعمل للحيض ،وللطهر ومن الأفعال المشتركة : لفظ الرغبة في قوله تعالى: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ ﴾ [النساء: ١٢٧]. فإنه يُستعمل مارسه ج • ٥٥
الجزء 07-2 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.