مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٥٦٠

لأوجعته - أو لأجعلنه مَثْلَةٌ لغيره - [رواه أحمد وأبو داود (۱) . تلك مسألة كانت شائعة، واختلف فيها هذا الجمع، فلم تلبث بعد أن أن تنتهي أخذت مدة معمولاً بها من بعد رسول الله إلى ذلك المجلس المبارك، فكم صلَّى أولئك من صلاة؟! وكم قرؤوا من قرآن؟! وهل تعصب أحد لفتواه؟ حاشا وكلا . أو هل أمر أحد بإعادة ما صلَّى ومن عجب كما أشرتُ في بادئ الحديث أن نجد من طلبة العلم اليوم من يعيد تلك المقالة ولا يرى الغسل إلا فرحم الله عمر لو كان حيّاً لجعلهم مثلةً لغيرهم، ومن عجب أيضاً من بعض طلبة العلم الذين يقولون : إن حديث : الماء من الماء (۲) قد نُسخ بحديث : «إذا جلس بين شعبها ثم أجهدها فقد وجب عليه الغُسلُ (۳) ، وبحد مجاوزة الختان، وببعض الروايات: أنزل أو لم ينزل (4) وغير ذلك. فإن الحديث محكم ثابت. وهل الاغتسال من الاحتلام إلا على هذا الحديث : إنما الماء من الماء». . من الماء. ثم ها هو عمر يختلف على نفسه في قضية من قضايا الميراث اجتمع فيها زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء فأعطى الزوج النصف، والأم السدس، والإخوة لأم الثلث حسب الفروض المقدرة في كتاب الله، ولم يبق للإخوة الأشقاء شيء. ومرة أخرى عُرضت عليه، فقال الإخوة الأشقاء: يا أمير المؤمنين إن الجهة التي يرث بها الإخوة لأم نحن معهم فيها ونزيد عنهم بأخوة الأب، فاطرحها ،وألقها وهب أن أبانا كان حماراً أو حجراً مُلقى في اليم. فشركهم مع الإخوة لأم في الثلث، وتُسمّى المُشْتَرَكَة والحَجَرية والعُمَرية. ولما قيل له في ذلك قال : ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، وأمضى الجميع، فلم يتعصب لرأيه ولم يردَّ القسمة الأولى التي مضت، على أنها قضية أخرى. 6 6 (1) أخرجه أحمد (١١٥/٥) . وأخرج أبو داود (۲۱۵) قول أبي بن كعب: إن الفتيا كانت رخصة في أول الإسلام ثم نُسخت وأُمِرَ بالاغتسال وصححه الألباني في صحيح أبي داود (۲۰۹). (۲) أخرجه مسلم (٣٤٣). (۳) أخرجه البخاري (٢٩١)، ومسلم (٣٤٨). (٤) أخرجها مسلم (٣٤٨). ٣٦
الجزء 07-2 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.