مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٥٥٩

ثالثاً : عهد عمر بن الخطاب وفي عهد عمر له قضايا متعددة: منها محاولته تحديد المهور، أمر اجتهد فيه فراجعته امرأة وهو على المنبر ، فتراجع حالاً (۱) ، ولم يمنعه مركزه ولا جمع المسلمين أن يرجع عن رأيه، وهو الخليفة ومن حقه التدخل لرفع ما يراه مفسدة، وسَنّ ما يراه مصلحة والقضية كلها في أمر مباح وجائز. وأعظم من هذه قضية تشريعية تتوقف عليها أحكام الصلاة عماد الدين، وهي الاختلاف في الغسل من الجنابة إذا لم يُنزل. اختلف جمع كبير من الأنصار والمهاجرين فمن قائل: لا يغتسل إذا لم ينزل، ومعهم عثمان له ، وبحضور علي وأبي بن كعب. فيعقد عمر ما يمكن ،، تسميته مجلساً علمياً، ويخرج بقرار نهائي، فبدأ رافع بن خديج وقال: إنه لا غسل عليه، وقال: إنه كان مع أهله فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعجل واغتسل، ولبى نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند تأخره باغتساله، فقال له صلى الله عليه وسلم : لا عليك إنما الماء من الماء». وكان عثمان الله يقول بذلك، كما روى البخاري عنه أنه قال: سمعته من رسول الله .. واختلف المهاجرون والأنصار بين يدي عمر الله، وفي مسجد رسول الله ، فلم يقطع عمر فيها ، بحكم، فجاء علي وهم يختلفون فقال لهم علام تختلفون وزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم بجواركم؟ وقال لعمر أرسل لإحداهن وسلها تخبرك. فأرسل إلى ابنته حفصة، فاعتذرت وقالت: سلوا عائشة فإنها أعلم بذلك. فأرسل إليها، فقالت فيه الغسل. ثم جاء أبي بن كعب، فسأله عمر، فقال: أنا أخبرك يا أمير المؤمنين إن الفتيا التي كانوا يقولون: «الماء من الماء» رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أوّل الإسلام، ثم أمرنا بالاغتسال بعدها، فلما سمع عمر ذلك قال : لأن أسمع بأحد قال : لا غسل إلا من الماء، (۱) قصة إنكار المرأة على عمر لم تصح . فانظر : إرواء الغليل (٣٤٧/٨ - ٣٤٨)، وقصص فيها كلام (۳/ ۲۱ - (٢٤) لفوزي الأثري، والقول المعتبر في تحقيق رواية (كل أحد أفقه من عمر لنزار عرعور . ٣٥
الجزء 07-2 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.