مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٥٤١

أسباب (1) . وفي مقدمة «الأضواء» لوالدنا الأمين نعم الله من أسباب الاحتمال نحو الثلاثين نوعاً. وهذا مما يُحتّم أن الاختلاف أمر واقع لا محالة وأنه من طبيعة البشر، وليس موجباً لنزاع ولا لخصام. ثانياً : بيان أن الاختلاف من طبيعة البشر : ولا يمكن رفعه، وقد أقرَّتْهُ الشرائع من قبل. وبما أن الاختلاف في الرأي هو نتيجة لإعمال الفكر فطالما وُجِدَ اجتهاد ونظر لا يمتنع وجود اختلاف في رأي . والنظر والاجتهاد ضرورة من ضروريات هذه الأمة كما قال الأصوليون: إن النصوص متناهية والأحداث غير متناهية فلا بد من اجتهاد لإيجاد أحكام لما يستجد من أحداث، وهناك يقع الاختلاف إلى أي أصل تُردّ؟ كاختلافهم في قياس العلة وقياس الشبه واختلافهم في تحقيق المناط أو تخريجه أو تنقيحه وهذا النوع من الاختلاف قد أقرته الشرائع السماوية الأخرى، وأعظم صورة منه ما قال تعالى عنه : ﴿وَدَاوُرَدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ فَفَهَمْنَهَا سُلَيْمَن وَكُلًّا وَانَيْنَا حُكْما وعلما وسخَرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرِ وَكُنَّا فَعِلِينَ [الأنبياء: ۷۸ - ۷۹] . فهي قضية واحدة وهي غنم لقوم رعت حرثاً القوم آخرين، فتحاكموا عند نبي الله داود، فحكم داود بتقدير ما تلف من الحرث ويعوض عنه أصحابه بما يقابله ويُعادله من أغنام الآخرين. ولما مروا بسليمان حكم حكماً آخر، وهو أن تُدفع الغنم لأصحاب الحرث يستفيدون من ألبانها وأصوافها، ويُدفع الحرتُ لأصحاب الغنم يُصلحونه ثم يسترد كل حقه إليه، فترجع الغنم إلى أصحابها ويرجع الحرث إلى أصحابه فهما حكمان مختلفان في قضية واحدة أقرَّ الله كلا منهما على ما حكم به في قوله: ﴿وَكُلًّا وَانَيْنَا حُكْما وَعِلْماً﴾ [الأنبياء: ٧٩] . بل خصَّ داودَ بوصف لم يشاركه فيه غيره من تسبيح الجبال والطير معه تعظيماً لشأنه وبياناً ،لمنزلته وإن تفضيل سليمان بفهم تلك القضية لم ينقص من منزلة داود عند الله ؛ لأن الكل مجتهد . เ (۱) وله الله رسالة خاصة في خلاف الأمة في العبادات ومذهب أهل السنة والجماعة تأتي مع الملحقات إن شاء الله. (المؤلف). ۱۷
الجزء 07-2 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.