ويتوضح الفرق جلياً بين المخالفة والاختلاف بالآتي:
أ - ما كان بين نوح وابنه إذ قال أبوه يبنَى ارْكَب مَعَنَا . قال : سَاوِي إِلَى جَبَلٍ . فكان مخالفاً .
ب - وما كان من سليمان بعد داود في قضية الحرث فَفَهَمْنَها سُلَيْمَنَ وَكُلًّا وَأَنَيْنَا حُكْمًا وَعِلْماً) [الأنبياء: ٧٩]. فكان اختلافاً وليست مخالفة،
ومثله قوله تعالى: ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالِفكُمْ إِلَى مَا أَنْهَنكُمْ عَنْهُ ﴾ [هود : ۸۸] . والنتيجة الحتمية لهذا : هي أننا نَجْزِمُ يقيناً بحقيقة واقعية، كما نجزم بحقيقة الليل والنهار والشمس والقمر وهي أن كل إمام من الأئمة الأربعة رحمهم الله، بل وغيرهم من علماء السلف لن يقول قولاً مخالفاً به نصاً من كتاب الله أو من صلى الله عليه وسلم سنة رسول الله ، وهم أشد الناس حذراً من ذلك، وأعلمهم بقوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيرُ [النور: ٦٣] . والحذر شدة الخوف، وهم أحق الناس به، كما قال تعالى: هو إنَّمَا يَخشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَموا [فاطر: ٢٨]. وكذلك الحال الراشدين والصحابة أجمعين بل هم فيما بينهم لم يتعمدوا مخالفة بعضهم البعض، وقد يكون العكس، فيترك أحدهم رأيه موافقةً لرأي صاحبه ومراعاة
لخلافه .
مع
الخلفاء
وعليه فإن سلف الأمة وجميع الأئمة لم يختلفوا ليُخالف بعضهم بعضاً، أو يُخطئ بعضهم بعضاً، وإنما اختلفوا في سبيل الوصول إلى الحق وتحقيق مقاصد الشرع بما يتوصلون إليه من فهم كتاب الله وسنة رسوله ، وخاصة في مواطن الاحتمال ومسائل الاجتهاد والاستدلال أما إعمال النصوص فليس لأحد فيها مجال، وقد نصَّ على هذه الحقيقة الإمام الجليل ابن تيمية رحم الله في مقدمة رسالته القيمة: رفع الملام عن الأئمة الأعلام فقال في مقدمتها : وليعلم أنه ليس لأحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولاً عاماً أن يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيقة ولا جليلة، فإنهم متفقون اتفاقاً يقينياً على وجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد من عذر في تركه. ثم ساق أسباب الخلاف التي يُعذَر كلُّ واحد بسببها وأوصلها إلى عشرة
الجزء 07-2 — ص ١٦