٣٥٢
زكاة الحلي على المذاهب الأربعة
مناقشة هذا الجمع :
تقدمت الإشارة إلى أن هذه الطريقة لا تصح لأن نصوص إيجاب الزكاة
في الحال مقرونة بلبسه والتقرير عليه.
وهل كانت عائشة لا تتزين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بفتخات محرمة؟ أو أن أم
سلمة تلبس أوضاحاً من ذهب محظورة؟
وهل يكون موقف الرسول الله من هذا كله المبادرة بالسؤال عن الزكاة مع عدم الاعتراض على اللبس؟ وهل كان يسكت عن لبس المحظور ويشتغل بالتنبيه على الزكاة؟ إذاً فلا وجه لهذا الجمع ولم يبق إلا التأويل أو الترجيح. التأويل : أوّلَ المانعون من الوجوب لفظ الزكاة إلى الإعارة وجعلوا
زكاتها إعارتها .
والتأويل أعني تأويل نصوص الزكاة بالإعارة لا دليل عليه. ومعلوم عند العلماء أن صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى معنى مرجوح لا بد له من دليل قوي، وإلا فهو فاسد فلم يبق إلا الترجيح، وأهم طرق الترجيح إما :
١ - كثرة النصوص.
٢ - قوة السند . ٣ - كثرة القائلين .
٤ - موافقة القياس .
-
موافقة القواعد العامة.
٦ - النقل عن البراءة الأصلية إلى حكم جديد.
۷ - المخرج من العهدة والمبرئ للذمة.
وبعرض أدلة الفريقين على هذه المرجحات نجد الآتي:
أولاً : كثرة النصوص : للموجبين نصوص عن ستة من الصحابة مرفوعة إلى النبي ، وليس للقائلين بعدم الوجوب نص مرفوع إلا حديث جابر فقط. ومن الآثار للموجبين عن نحو أحد عشر شخصاً ما بين صحابي وتابعي فيهم عمرو بن العاص وعائشة والقائلين بعدم الوجوب نحو من ذلك فيهم
الجزء 01 — ص ٣٥٢