مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٥٢

زكاة الحلي على المذاهب الأربعة ٣٥١ النتيجة ظهر لنا من عرض أقوال كِلا الفريقين اختلافهما، ومبنى كل قول وأدلته، وتعارض أدلة كل قول مع أدلة الآخر. ومعلوم عند العلماء أنه إذا تعارضت الأقوال وتأيد كل قول بدليل، فإما أن يُجمع بين الأدلة، والجمع واجب إن أمكن وإما ترجيح بعض الأدلة على الأخرى. أما الجمع فعند تعادل الأدلة قوة وضعفاً وأما الترجيح فعند التفاوت في القوة والأقوى هو الأرجح، إذا لم يمكن الجمع وما ثبت النسخ. فهل يمكن الجمع هنا بين أدلة الفريقين أم لا؟ الواقع أنه لا يمكن ادعاء الجمع هنا لأننا نجد التفاوت البعيد بين قوة أدلة الطرفين. حيث توجد للموجبين عدة أحاديث مرفوعة مؤيدة بآثار وقياس ولغة صالحة كلها للاحتجاج بها، بينما لا يوجد للقائلين بعدم الوجوب إلا حديث واحد مختلف في رفعه والأكثرون على وقفه فضلاً عن خلافهم في مع بعض الآثار والقياس. سنده، وعلى فرض إمكان الجمع فما هي الطريقة إليه؟ حاول بعض العلماء أن يجمع بين الأدلة بما يشبه النسخ بأن جعل أدلة الوجوب كانت حين كان الحلي محظوراً، وأدلة عدم الوجوب كانت بعد أن صار الحلي مباحاً . وقد أشار إلى ذلك البيهقي في السنن ١٤١/٤ بقوله: باب من قال: زكاة الحلي إنما وجبت في الوقت الذي كان الحلي من الذهب حراماً، فلما صار مباحاً للنساء سقطت زكاته بالاستعمال كما تسقط زكاة الماشية بالاستعمال. إلى هذا ذهب كثير من أصحابنا .
الجزء 01 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.