مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٤٨٣

ثانيهما: أن أبا حنيفة رحم الله لم يعمد إلى مخالفة نص الآية ولكن اختلف عنده الاستثناء، ومبحث الاستثناء عند الأصوليين .مطول. مرجع المسألة (۱۷۳) ج۳ ص۳۹۰ في باب القضاء باليمين مع الشاهد : الشاهد الواحد، يحلف قال مالك : مضت السنة في القضاء باليمين مع صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقه، فإن نكل أُخلف المطلوب. ساقها مالك بعد أن ساق الحديث عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. وأثراً عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عامله على الكوفة وهو عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أن اقض باليمين مع الشاهد . قال الزرقاني: قال ابن عبد البر : جاء هذ الحديث موصولاً عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عند جماعة من الحفاظ، ورواه مسلم من حديث ابن عباس. وقال في طرق كثيرة وكلها متواترة، وقال به جمهور الأئمة الثلاثة . والخلاف عن أبي حنيفة رحم الله ومعه النووي والأوزاعي، ووجهة نظر أبي حنيفة رحم الله أن القرآن نصّ على استشهاد رجلين فإن لم يكونا فرجل وامرأتين . والجواب: أن هذه المسألة مما جاءت به السُّنة بياناً لما يكون به الإثبات. والسنة قد جاءت بزيادات عما في الكتاب كتحريم العمة مع بنت الأخ . إلخ، والتغريب مع الجلد وهذه زيادات في التشريع وليست معارضات لما في الكتاب. وقد بحث هذه المسألة بتوسع ابن القيم الله في الطرق الحكمية . المسألة: (١٧٤) جـ٣ ص ٣٩١ قال مالك: السنة عندنا أن العبد إذا جاء بشاهد على عتاقته استحلف سيده ما أعتقه وبطل ذلك عنه . ۱۹۹
الجزء 07-1 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.