وما ذهب إليه مالك الله هو قول الجميع إلا أبا حنيفة رحم الله.
الاستثناء، والخلاف عنده في مرجع وهي قاعدة أصولية، إذا جاء الاستثناء بعد متعاقبات هل يرجع عليها كلها أو على الأخير منها؟ كما لو قال: هذه الدار سكنى لطلبة العلم الشاميين والعراقيين والهنود إلا لمن اشتغل بالتجارة منهم. فهل الاستثناء في قوله إلا لمن اشتغل بالتجارة يعود على الصنف الأخير فقط وهم الهنود، أم يعود على جميع الأصناف الثلاثة المذكورة تباعاً؟ فالجمهور على أن الاستثناء يعود على الأصناف الثلاثة وأن من اشتغل
بالتجارة فلا سكنى له شامياً كان أو عراقياً أو هنديّاً .
وكذلك في هذه المسألة فالآية ذكرت ثلاثة أحكام فاجلدوهم. لا تقبلوا شهادتهم هم الفاسقون.
الجلد، وردّ الشهادة ،وتفسيقهم وجاء بعدها الاستثناء للذين تابوا وأصلحوا . فالجمهور على عودة الاستثناء على الجميع.
الجلد - ردّ الشهادة - التفسيق .
إلا أن الجلد لم تسقطه التوبة لأنه حق لآدمي وبقي حق الله، وأبو حنيفة رحم الله يرة الاستثناء على الأخير فقط ويرفع عنه صفة الفسق.
وتفصيل القول بالقسمة بين المسميات يقولون : تلك الأحكام الثلاثة : الجلد، ردّ الشهادة التفسيق . فإن الأول لا يسقط بالتوبة والفسق يسقط بها وهذا اتفاق بين الجميع، بقي القسم الوسط ردّ الشهادة هل يلحق بالأول وهو الحد فلا يسقط
ولا تقبل شهادته أبداً أم يلحق بالأخير وهو التفسيق فيسقط وتقبل شهادته؟ وقد قدمنا المثال في وقفية الدار لسكنى الأصناف الثلاثة وكذلك المنقول عن السلف، فقد قال عمر الله لأبي بكرة: تُبْ أقبل شهادتك، وقد تاب النفر الذين كانوا معه وهما اثنان فقبل عمر شهادتهما قال ابن قدامة: وهذا إجماع من الصحابة .
هذه المسألة وإن كانت إجماعية إلا أننا أوردنا تفصيلها وضربنا لها مثال دار
السكني للأصناف المتعددة ليتضح أمران:
أولهما صحة ما ذهب إليه الجمهور.
۱۹۸
الجزء 07-1 — ص ١٩٨