قال مالك : وعلى هذا الأمر عندنا .
وصورة المسألة: ما تقع أو لا تقع فيه شفعة وأثر عثمان الله اشتمل على
أمرين :
أ ـ ما تقع فيه الشفعة ابتداء ما لم يطرأ ما يمنعها .
-
ب ـ ما لا تقع فيه الشفعة وليس محلاً لها .
فالأول الأرض التي يمكن قسمتها فهي محل الشفعة ما لم تقع القسمة وتضرب الحدود، فحينئذ لا شفعة وهذا القدر من المسألة فيه الحديث مرفوعاً تقدم في الباب الذي قبل هذا ونصه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه».
·
أما الأمر الثاني : وهو ما لا يقبل الانقسام وإن قسم فسد وتضرر الشريك. ومثاله البئر وفحل النخل وسيأتي التفصيل في البئر لها بياض أو ليس لها وعدم الشفعة في مثل ذلك هو قول الشافعي كذلك، وتفصيل المسألة طويل ويكفينا الاعتماد على النص عن عثمان الله عليه وعليه عمل أهل المدينة؛ لأن أدلة الآخرين كلها عمومات واستنتاجات.
ومما يستدل به الأحناف ما جاء في لفظ : قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فحملوه على ما يقبل القسمة أو لا يقبلها . علماً أن في النص ما يمنع حمله على أنه هذا المعنى وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما لم يقسم بين الشركاء. يعني قابل للقسمة، ولكنه لم يقسم بعد وزاده إيضاحاً قوله : «فإذا وقعت الحدود» وهذا لا يكون إلا بعد القسمة. وهذا واضح.
المسألة: (۱۷۰) ج ۳ ص ۳۸۲
في ما لا يقع فيه بالشفعة:
قال مالك: الأمر عندنا لا شفعة في عرصة الدار صَلُحَ القسم فيها أو لم
يصلح .
وبين
عرصة الدار هي: الساحة تكون بين البيوت أي دار كبيرة فيها عدة هذه البيوت ساحة مشتركة بين الجميع.
بيوت
وقد فسرها البعض بأنها الحوش. ولكن العرف في مسمى الحوش أنه المتسع
١٩٦
الجزء 07-1 — ص ١٩٦