فمالك يقول : هي لأخ البائع، لأن شراكته مع أخيه أخص من شراكة عمه مع
ابن أخيه. ومن حيث المعقول فهذا صحيح وهو قول الشافعي في القديم. وقال أحمد وأبو حنيفة والشافعي في الجديد العم أحق لدفع الضرر عن الجميع ولكن يقال: أي ضرر في هذه الصورة والذي سيشفع هو أخ للبائع؟ وهو على كل الأحوال شريك بالقوة؛ لأنه وارث وما زاد في أمره إلا أنه ضم نصيب أخيه إليه .
6
ولو أخذنا بمذهب الآخرين لنقض عليهم بموجب قولهم أيضاً : فإن أخ البائع يقول: الشفعة لي لنفي ..الضرر أي إن كان في استحقاق الشفعة للعم لنفي الضرر من شفعة الأخ فكذلك أنا أولى بالشفعة لنفي الضرر.
ولهذا كان النظر والعقل يرجح بهما ما ذهب إليه مالك الله وهو وإن لم يورد فيهما أي نص ولا أثر فإن كونها على عمل أهل المدينة يكفي دليلاً. وبالله
التوفيق .
تنبیه
إن هذه المسألة من الشواهد العملية على الحاجة لمعرفة ما عليه العمل عند أهل المدينة؛ لأن ما لا نص ولا أثر فيه أقل درجات الاستدلال عليه هو ما وجد العمل عليه عند أهل المدينة لما يتوفر فيها ما لا يتوفر في بغداد ولا الكوفة ولا البصرة ولا دمشق ولا مصر. ولله الحمد والمنة.
وكذلك الحال فيما فيه النصوص والآثار واختلفت وجهات النظر في فهمها، أو الجمع بينها، أو غير ذلك، فوجدنا مع تلك الأخبار العديدة عملاً لأهل المدينة فيكون بمثابة البيان لمدلول تلك الأخبار، وبيان موضع الاختيار، والأخذ
بعمل أهل المدينة فيها أرجح كفة وأطيب نفساً. والله تعالى أعلم.
مالك
محمد
المسألة: (١٦٩) ج ٣ ص ٣٨٢
أن
في باب (ما لا يقع فيه الشفعة): بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن بن عفان قال : إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها. ولا شفعة في
عثمان
بئر ولا في فحل النخل.
۱۹۵
الجزء 07-1 — ص ١٩٥