وبما أنه لا نص في خصوص الفاكهة، والمسألة دائرة على تنقيح المناط، ومحل اجتهاد، فعليه يكون مالك الله قد نقل لنا ما هو معمول به عند أهل المدينة بإجماع منهم. ولا شك أن ما لا نصّ فيه وكان محل اجتهاد ولأهل المدينة اتفاق على أمر فيه فإن إجماع أهل المدينة أولى بالعمل به، ولا سيما أنه لم يخالف نصاً ولا أثراً كما ترى، وبالله تعالى التوفيق.
المسألة: (۱۳۰) ج ۳ ص ۲۸۱
من باب (بيع الذهب بالفضة تبراً وعيناً) :
قال مالك : من اشترى مصحفاً أو سيفاً أو خاتماً وفي شيء من ذلك ذهب أو فضة بدنانير أو دراهم فإن ما اشترى من ذلك وفيه الذهب بدنانير فإنه ينظر إلى قيمته، فإن كانت قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الذهب الثلث فذلك جائز لا بأس به إذا كان ذلك يداً بيد ولا يكون فيه تأخير.
وما اشترى من ذلك بالوَرِق مما فيه الوَرِق، نظر إلى قيمته، فإن كان قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الوَرِق الثلث فذلك جائز لا بأس به إذا كان ذلك يداً بيد. ولم يزل ذلك من أمر الناس عندنا .
في
هذه المسألة مبحثان: الأول: حكم تحلية كل من المصحف والسيف والخاتم بشيء من الذهب
والفضة .
وكذلك الخاتم قد يكون من غير الذهب والفضة كالبلور، والعاج، ونحوه. ويجعل فيه الذهب أو الفضة.
وقد يكون فضة وفيه الذهب أو ذهباً وفيه الفضة وقد حكى الباجي جواز التحلية للمصحف وللسيف وقال : لأن الحلية إنما هي للمصحف وللسيف سواء كان لرجل أو لامرأة؛ فهو في المصحف تكريماً للمصحف؛ وفي السيف ليس حلية لصاحبه، وهو خاص بالرجل فليس فيه تشبه الرجل بالمرأة لعدم المشاركة، بخلاف خاتم الذهب للرجل فهو مُحرّم أما الخاتم فإن كان من فضة فالجمهور على جوازه لتختم النبي بخاتم فضة فصه منه .
وهذا الذي لا ينبغي الخلاف فيه.
الجزء 07-1 — ص ١٦٥