وعلى هذا فجميع تلك الأقسام الخمسة لا يجوز فيها التأجيل ويعتبر فيها مالك
ربا النسيئة .
أما ربا الفضل فلا يعتبره إلا فيما ييبس ويدخر ويؤكل .
وعليه، فمن وافقه أو خالفه في ذلك كله؟ أي من الذي يعتبر الفاكهة ربوية سواء بالنسبة للنسيئة فقط أو بالنسبة للنسيئة والفضل؟
وبما أن هذه المسألة اجتهادية لا نص فيها ؛ لأن النصّ في مسميات محدودة، واختلف في إلحاق غيرها بها .
فإن الجمهور على اعتبار الربا في كل قوت مدخر .
والبعض لم يشترط كونه قوتاً واكتفى بكونه مكيلاً أو موزوناً، والبعض لم يشترط لا كونه قوتاً ولا كونه مكيلاً أو موزوناً واكتفى بكونه مجرد مطعوم كالفاكهة والبطيخ والتفاح.
وهذا راجع إلى ما يسميه الأصوليون بتنقيح المناط. أي تصفية الأوصاف الطردية، وتعليق الحكم، أي إناطته بالوصف الصالح للتعليل. والأصناف الربوية في الحديث : الذهب والفضة والبُرّ والشعير والتمر والزبيب
والملح. فالجمهور قالوا علة الربا هنا مجموع الأوصاف الموجودة من اعتبار مقدارها من كيل أو وزن وأنها مدخرة وأنها أقوات أو ما يصلح لأقوات. فقالوا : كل مكيل مدخر قوت فهو ربوي، فألحقوا مثل الأرز والفول والعدس، وكل ما اشتمل على تلك الصفات وقوم أسقطوا وصف القوت، وقالوا: كل مكيل أو موزون حتى قالوا الأشنان والتراب الجص والنورة فى المكيلات والحديد والنحاس والرصاص في الموزونات واستثنوا من علة الوزن الذهب أو الفضة إذا بيعت بها سلعة أخرى موزونة كالحديد والنحاس جاز التفاضل والنَّسَاء؛ لأن
:
الذهب والفضة قيمة المبيعات وثمن المثمنات. وهذا هو مذهب الحنابلة. ألغوا الوزن والكيل والقوت والادخار واكتفوا بمجرد الطعم كالبطيخ
وقوم
والخربز والتفاح والبيض ... إلخ.
وهذا مذهب الشافعية.
١٦٤
الجزء 07-1 — ص ١٦٤