مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٤٤٦

ووجهة نظرهم : : أن بيع ثمرة الحائط على الخرص والظن والجزء المشاع لا هذا الخرص، وسيكون تقديره أيضاً بالخرص والتقدير العام، فلا يتعارض مع غرر فيه . فلم ينفرد مالك بجواز الثنيا، وقد ساق في أول الباب عمن يجوز ذلك من : عمرة بنت عبد الرحمن، والقاسم بن محمد. وقال البيهقي في السنن جـه ص ٤٠٣ : وروينا ذلك عن القاسم بن محمد وعطاء بن أبي رباح وعمرة بنت عبد الرحمن. وبقي مقدار الثنيا المشاعة فالمروي هنا عن أهل المدينة : أنه إلى الثلث. والمحكي عن المذهب ولو كانت فوق الثلث وعلى هذا فلا خلاف في المسألة . وبالنظر إلى التحديد هنا بالثلث فيكون وجهة نظر مالك التقيد بحديث الوصية بالثلث وما جاء فيه والثلث كثير والحال أن المسألة اجتهادية، وأهل العربية لا يستحسنون استثناء الأكثر فتكون وجهة نظر مالك سليمة مع أن مذهبه موافق للآخرين وبالله التوفيق. - - في (بيع الفاكهة): ، المسألة: (۱۲۹) جـ٣ ص ٢٦٦ قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا : أن من ابتاع شيئاً من الفاكهة من رطبها أو يابسها، فإنه لا يبيعه حتى يستوفيه . ولا يباع شيء منها بعضه ببعض إلا يداً بيد. ↓ وما كان منها مما ييبس فيصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل، فلا يباع بعضه ببعض إلا يداً بيد، ومثلاً بمثل إذا كان من صنف واحد. فإن كان من صنفين مختلفين فلا بأس بأن يباع منه اثنان بواحد يداً بيد، ولا يصلح إلى أجل. وما كان منها مما لا ييبس ولا يدخر وإنما يؤكل رطباً كهيئة البطيخ والقثاء والخربز والجزر والأترج والموز والرمان وما كان مثله، وإن يبس لم يكن ١٦٢
الجزء 07-1 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.