مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٤٤٥

وساق تفاصيل واسعة. ووضع الجوائح هو مذهب الحنابلة، وهو قول الشافعي في القديم. وعليه فلم ينفرد به مالك، ومعه الحديث الذي رواه مسلم وعليه قضاء عمر بن عبد العزيز كما تقدم. المسألة: (۱۲۸) ج ٣ ص ٢٦٥ الأمر المجتمع عليه عندنا : أن الرجل إذا باع ثمر حائطه أن له أن يستثني بينه وبين الثلث أوردها في باب ما يجوز في استثناء الثمر). موضوع هذه المسألة : أن هو ما وهذا يبيع الإنسان ثمر حائطه جزافاً بعد بُدو صلاحه على موجب القاعدة المعلومة، لكنه يريد أن يستبقي لنفسه من ثمر الحائط فيستثني منه . الاستثناء، كأن يقول : بعتك ثمر الحائط إلا ثمر شجرة منه، أو إلا ثمر نخلة، أو إلا مكيلة إردب أو صاع أو إلا ربعها أو ثلثها، يعني ثلث أو ربع الثمرة . وحكم هذا الاستثناء عند الفقهاء : ۱ - روي عن الشافعي المنع مطلقاً، لحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثنيا في المبيع. ۲ - وعند الجمهور الجواز لأن في الحديث لفظ إلا أن تكون معلومة» أي لرفع الغرر . ثم اختلفوا في كونها معلومة كونها لا غرر فيها ؟ وتفصيل ذلك كالآتي: ۱ - أن يستثني كيلاً معلوماً قليلاً أو كثيراً صاعاً أو إردباً، وهذا لا يجوز عند الجمهور لأن بيع ثمرة الحائط على الخرص ،والظن والكيل المستثنى معلوم مقدر. فلا يعلم كم ستكون الثمرة كلها؟ ولا كم نسبة هذا المكيل المستثنى منها ففيه غرر . - أن يستثني شجرة بعينها عند العقد، فهذا جائز، وله ذلك لعدم الغرر . - أن يستثني حصة مشاعة قليلة كانت أو كثيرة. فالمجوزون للثنيا يجيزون ذلك، وقد نص عليها ابن قدامة في المغني جـه ص ۱۰۱ ، ولو كان المستثنى فوق النصف. وابن قدامة حكى مذهب مالك الجواز. 171
الجزء 07-1 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.