مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٤٢٩

المسألة: (۱۰۸) ج ۳ ص ٢١٥ نص المسألة في (يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح : عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول فيمن قال : كل امرأة أنكحها فهي طالق أنه إذا لم يُسَمِّ قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه. قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت . ما أورده فيها : لم يورد إلا قول ابن مسعود الله ، وقال الزرقاني : وذلك للحرج والمشقة؛ لأنه ،، قد يؤديه إلى العنت وإن كان قد أبقى لنفسه على التسري؛ لأن كل أحد لا يقدر عليه . الأقوال فيها عند الآخرين : ۲ قال صاحب الأوجز جـ ١٠ ص ٢١٦ : لا يقع الطلاق عند الشافعي ويقع عند الأحناف. وعن أحمد ثلاثة روايات : ۱ - مثل الأحناف. مثل الشافعية. لا يقع الطلاق، وينفذ العتق لو كان علق عتقاً، وذكر لمالك ثلاث روايات. ونقل عن ابن عبد البر أنه ذكر أحاديث كثيرة لكنها معلولة، وأحسنها ما رواه الترمذي وغيره مرفوعاً: لا طلاق إلا بعد نكاح. ولأبي داود لا طلاق إلا فيما يملك وقال : قال البخاري: هو أصح شيء في الطلاق قبل النكاح ولا نزاع فيه وإنما النزاع في التزامه قبل النكاح . المسألة: (۱۰۹) ج ۳ ص ۲۱۷ المسألة في (جامع الطلاق): من طلق امرأة تطليقة أو تطليقتين، ثم يتركها حتى تحل، وتنكح زوجاً غيره، فيموت عنها أو يطلقها، ثم ينكحها زوجها الأول، فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها . قال مالك : وعلى ذلك السُّنة عندنا التي لا اختلاف فيها . ١٤٥
الجزء 07-1 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.