وأصل هذه المسألة عند الأئمة - رحمهم الله - أنها تدور على نوع اعتبار الحكمين وهو دائر عندهم بين التوكيل والتفويض : أ - التوكيل من الزوجين فلا يفرقان أو يفرضان عوضاً إلا برضائهما ؛ أي الزوجين، بأن يوكلاهما في ذلك. ب - التفويض من الحاكم فتكون لهما سلطة الحاكم فينفذ ما يريانه ولوا لم يرض أحد من الزوجين؛ لأنهما نائبان عن الحاكم.
ونقل صاحب أوجز المسالك جـ ١٠ ص ٢١٥ عن الموفق، أن المسألة خلافية
على النحو الآتي:
أولاً أنهما حكمان ۱- رواية عن أحمد.
٢ - قول الشافعي .
٣ - قول مالك .
٤ - ومن السلف عليّ، وابن عباس وأبي سلمة بن عبد الرحمن، والشعبي والنخعي، وسعيد بن جبير والأوزاعي، وإسحاق وابن المنذر؛ لأنه سمَّاهما حكمين ولم يعتبر رضا الزوجين.
ثانيا: أنهما وكيلان
6
۱ - الرواية الثانية عن أحمد.
٢ - القول الثاني عن الشافعي
- وقول أبي حنيفة والحسن.
ا لأن البُضْعَ حقه، والمال حقها، وهما ،رشيدان، فلا يجوز لغيرهما التصرف فيه إلا بوكالة منهما، أو ولاية عليهما . هـ ملخصاً.
والظاهر من هذا أن القول الأول لمالك ومعه رواية عن أحمد وقول عن الشافعي والقول الثاني لأبي حنيفة ومعه أيضاً رواية عن أحمد وقول عن الشافعي، فهي متعادلة تقريباً من حيث الأقوال ولكن مع القول الأول ذكر من السلف ومنهم : علي وابن عباس وظاهر النص فَابْعَثُوا حَكَما فسماهما حكاماً . والقول الثاني يعلل بأحقية المال والبضع للزوجية إلا بولاية، فيُقال: بعث الحكمين ،ولاية، فيتفق مع القول الأول.
١٤٤
الجزء 07-1 — ص ١٤٤