فهو الأب في ابنته البكر والسيد في أمته قال مالك: وهذا الذي سمعت ذلك والذي عليه الأمر عندنا .
لم يورد نصاً ولا أثراً فيها سوى ما عزاه لسماعه، وما عليه الأمر عندهم. الأقوال في ذلك : قال الزرقاني : وذهب الأئمة الثلاثة إلى أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج.
وقال بكل من القولين جماعة .
وفي المغني جـ٦ ص ۷۳۰ : أما ما قاله مالك هو رواية عن أحمد وقول الشافعي في القديم.
وذكر ما رجح به کل فريق قوله.
وعند القرطبي ج ١ ص ٢٠٦ : السادسة قوله تعالى: اَوْ يَعْقُوا الَّذِي بِيَدِهِ، عُقْدَةُ النكاح وذكر خبر جبير بن مطعم أنه تزوج امرأة فطلقها قبل الدخول، فأرسل إليها الصداق كاملاً وقال : أنا أحق بالعفو منها . وذكر الآية، وذكر فيه خبراً عند الدارقطني مرفوعاً : أنه الزوج. وحكاه مسنداً إلى علي وابن عباس وابن المسيب وعدد كثيرين واختاره أبو حنيفة . وهو الصحيح من قول الشافعي... إلخ. إلى
أن قال :
ومنهم من قال : هو الولي. أسنده الدارقطني أيضاً عن ابن عباس قال: وهو قول إبراهيم وعلقمة والحسن وذكر عدداً، وفيهم من ذكر أولاً وهو طاووس. وذكر من علماء المدينة : زيد بن أسلم وربيعة وابن شهاب ... إلخ وقتادة ومالك والشافعي في القديم.
ثم ناقش المسألة واستدل للقائلين بأنه الولي؛ بأمرين :
۱ - أنه ظاهر سياق الآية، إذ إنها في أولها أي السياق من أول قوله تعالى: مخاطباً الأزواج: ﴿وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ۲۳۷] وهذا خطاب للأزواج . ثم قال : إِلا أَن يَعْفُونَ). ۲ - قال ابن العربي: قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَن يَعْفُونَ ﴾ معلوم أنه ليس كل امرأة تعفو، فإن الصغيرة والمحجور عليها لا عفو لهما ... إلخ . فأنت ترى أن هذا القول واضح وراجح خاصة فيما قال ابن العربي. وعلى كل فالمسألة خلافية
۱۱۹
الجزء 07-1 — ص ١١٩