مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٤٠٢

وإن تساوى نسب الجدات وكــن كــلــهــن وارثـــات فالسدس بـيـنـهـنَّ بالسوية في القسمة العادلة المرضية وإن تكن قربي لأم حجبت أم أب بعدى وسدساً سلبت وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان لا تسقط البعدى على الصحيح واتفق الجل على التصحيح فهو في باب الجدات وكيفية توريثهن متفق مع الجمهور. ولكن في عدد من يرثن لم يورث إلا جدّتين وعند غيره قد يرثن ثلاثة فيدخلن ثالثة من جهة الأب وهي جدة الأب وبه قال أحمد الله. المسألة: (٧٥) ج۳ ص۱۲۷ نص المسألة في باب استئذان) البكر والأيم في أنفسهما) : قال مالك : وذلك الأمر عندنا في نكاح الأبكار . قال ذلك بعد أن ساق ما بلغه : أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهما . ما أورده فيها : ما ساق قبلها في أول الباب. أورد حديث ابن عباس أنه قال : «الأيم أحق بنفسها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها». وأثر القاسم وسالم، ثم ذكر بعدها قول القاسم وسالم وسليمان بن يسار أنه إن زوجها أبوها بغير إذنها كان ذلك لازماً لها . وما قاله مالك هو قول الجمهور. وقاله الزرقاني وغيره. المسألة: (٧٦) ج ٣ ص ١٣٢ نص المسألة في باب ما جاء في الصداق والحباء (١)، وفي مسألة عفو الأب عن نصف الصداق). قال مالك : وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: ﴿إِلَّا أَن يَعْفُونَ [البقرة: ۲۳۷] فهن النساء اللاتي قد دخل بهن اَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ، عُقْدَةُ النِّكَاح (۱) الجباء: الإعطاء بلا عوض. ۱۱۸
الجزء 07-1 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.