مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٣٨٠

المسألة: (٣٥) ج ۲ ص ۱۲۹ نص المسألة في باب زكاة ما يخرصُ (۱) من ثمار النخل والأعناب): قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يُخْرَصُ من الثمار إلا النخيل والأعناب، فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه ويحل بيعه. وعلل لذلك بأكله رطباً ولئلا يضيق على الناس. وأما ما لا يؤكل كذلك من الحبوب فعلى أهلها الأمانة يؤدون زكاتها إذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة، ثم قال : وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا . وقال : الأمر المجتمع عليه عندنا أن النخل يخرص على أهلها وثمرها في رؤوسها، إذا طاب وحل بيعه ويؤخذ صدقته منه ثمراً عند الجذاذ، فإن أصابته جائحة فلا زكاة عليهم، وإن بقي منه بعد الخرص وبعد الجائحة ما فيه الزكاة أخذت من الباقي بقدره فقط. لم يورد نصاً فيها إلا ما تقدم من الأمر المجتمع عليه . الأقوال فيها : أولاً : المسألة تشتمل أمرين أ - الخرص ب - ما الذي يقع فيه الخرص؟ : أما الأولى - وهي الخرص - فهو قول الجمهور إلا الإمام أبا حنيفة، فلم يقل به، ويقول : إنه عمل بالظن وقد نهينا عنه . وجواب الجمهور أنه بعد مجيء السنة به واعتباره أمراً تقريبياً لم يبق لرده : مجال . في ثانياً : ما يقع فيه الخرص: فقد وافق فيه الشافعي وأحمد وهو الثابت في قضية خيبر، كما هو المشهور ذلك . المسألة (٣٦) ج ٢ ص ١٣٥ نص المسألة في باب ما لا زكاة فيه من الثمار) : قال مالك : السُّنة عندنا أن كل ما أخرجت زكاته من هذه الأصناف كلها (1) الخرص : بكسر الخاء حَزْرُ - ظن - قدر الثمار .
الجزء 07-1 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.