أقوال المذاهب :
وافق على ذلك كل من الأحناف والحنابلة.
وقال الشافعي: لا بد من تقسيمها ثمانية أسهم على عدد الأصناف المسماة في الآية، مستدلاً بقوله : إن الله لم يرض بقسمة الصدقات لأحد». وأجاب الزرقاني عليه بالتضعيف.
ومما يستدل لمالك ومن وافقه عدة أمور :
أ- حديث معاذ: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم». ولم يذكر أصنافاً أخرى. ب - ما قاله الحنابلة كما يجوز الاقتصار على بعض أفراد الصنف الواحد، فكذلك يجوز الاقتصار على بعض الأصناف المسماة في الآية، والحصر في الصنف متعذر فسقط وكذا هنا .
كما أجاب على الاستدلال بالآية بأنها لبيان الأصناف الذين يجوز لهم الأخذ من الصدقات لا لوجوب حصرهم.
وبدليل : جواز دفع أجرة العامل عليها من غيرها وعدم إعطائه منها نهائياً .
6
المسألة: (٣٤) جـ٢ ص ١٢٧
نص المسألة في باب (أخذ الصدقات والتشديد فيها) : قال مالك : الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله ، فلم يستطع المسلمون أخذها كان حقاً عليهم جهاده حتى يأخذوها منه . ساق مالك الله أثر أبي بكر الله له له : لو منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه، وساق بعدها : أن رجلاً منع الزكاة في زمن عمر بن عبد العزيز، فكتب عمر إلى عامله: أن دعه ولا تأخذ زكاته مع المسلمين فبلغ ذلك الرجل، فاشتد عليه وأدى بعد ذلك زكاة ماله فكتب العامل إلى عمر فقال له : خذها منه .
الأقوال :
يعتبر أثر الصديق الأصل فيها، وقد ذكر صاحب الأوجز: أن المسلمين أجمعوا على تصويبه الله وهو نص صريح في قتال مانعي الزكاة.
۹۵
الجزء 07-1 — ص ٩٥