مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٣٧٩

أقوال المذاهب : وافق على ذلك كل من الأحناف والحنابلة. وقال الشافعي: لا بد من تقسيمها ثمانية أسهم على عدد الأصناف المسماة في الآية، مستدلاً بقوله : إن الله لم يرض بقسمة الصدقات لأحد». وأجاب الزرقاني عليه بالتضعيف. ومما يستدل لمالك ومن وافقه عدة أمور : أ- حديث معاذ: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم». ولم يذكر أصنافاً أخرى. ب - ما قاله الحنابلة كما يجوز الاقتصار على بعض أفراد الصنف الواحد، فكذلك يجوز الاقتصار على بعض الأصناف المسماة في الآية، والحصر في الصنف متعذر فسقط وكذا هنا . كما أجاب على الاستدلال بالآية بأنها لبيان الأصناف الذين يجوز لهم الأخذ من الصدقات لا لوجوب حصرهم. وبدليل : جواز دفع أجرة العامل عليها من غيرها وعدم إعطائه منها نهائياً . 6 المسألة: (٣٤) جـ٢ ص ١٢٧ نص المسألة في باب (أخذ الصدقات والتشديد فيها) : قال مالك : الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله ، فلم يستطع المسلمون أخذها كان حقاً عليهم جهاده حتى يأخذوها منه . ساق مالك الله أثر أبي بكر الله له له : لو منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه، وساق بعدها : أن رجلاً منع الزكاة في زمن عمر بن عبد العزيز، فكتب عمر إلى عامله: أن دعه ولا تأخذ زكاته مع المسلمين فبلغ ذلك الرجل، فاشتد عليه وأدى بعد ذلك زكاة ماله فكتب العامل إلى عمر فقال له : خذها منه . الأقوال : يعتبر أثر الصديق الأصل فيها، وقد ذكر صاحب الأوجز: أن المسلمين أجمعوا على تصويبه الله وهو نص صريح في قتال مانعي الزكاة. ۹۵
الجزء 07-1 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.