زكاة الحلي على المذاهب الأربعة
۳۳۳
٤٠٧٣ قال : عافية بن أيوب روى عن الليث بن سعد، تكلم فيه، ما هو
بحجة، وفيه جهالة.
أ - فقوله: تكلم فيه ؛ يشير إلى الكلام السابق حوله .
ب - وقوله : ما هو بحجة يوافق كلام المنذري من احتج به احتاج إلى ذكر ما يوجب تعديله .
ج وقوله : فيه جهالة ؛ يوافق كلام البيهقي : إنه مجهول.
۲ - وقال ابن الجوزي: لما أخرج حديث زكاة الحلي في «التحقيق»، قالوا : عافية ضعيف، ما عرفنا أحداً طعن فيه. قالوا : الصواب موقوف. قلنا : الراوي قد يسند وقد يعي وتعقبه ابن عبد الهادي بقوله: الصواب وقفه. عافية لا نعلم أحداً تكلم فيه .
وقال المنذري : لم يبلغني فيه ما يوجب تضعيفه . وقد نقل ابن أبي حاتم عن أبي زرعة أنه قال فيه: ليس به بأس. وقال البيهقي: مجهول، وإنما يروى عن جابر من قوله . فكلام ابن الجوزي ما عرفنا أحداً طعن فيه؛ يوافق تماماً كلامه السابق : ما نعلم فيه جرحاً ويوافق كلام المنذري : لم يبلغني فيه ما يوجب تضعيفه وكلها مبناها على نفي العلم بقي ما نقله هو بنفسه عن أهل العلم من قولهم في عافية إنه ضعيف وفي حديثه : إنه موقوف.
وقد دافع عن وقف الحديث عليه بقوله: الراوي قد يسند وقد يعي. لكن رُدَّ هذا الدفاع بتعقب ابن عبد الهادي إياه بقوله : الصواب وقفه . بقيت عبارة أبي زرعة فيه : ليس به بأس فهل قوله : ليس به بأس توثيق
أو نفي الجهالة؟ على كل فهي أعلى ما قيل فيه.
٣ ـ وفي كتاب «الجرح لابن أبي حاتم قال: سئل أبو زرعة عن عافية بن أيوب فقال أبو عبيدة : عافية بن أيوب مصري لا بأس به.
حاصل أقوال العلماء في عافية بن أيوب:
۱ - كلام الحافظ في الميزان عنه : ما هو بحجة، فيه جهالة.
الجزء 01 — ص ٣٣٣