۳۳۲
زكاة الحلي على المذاهب الأربعة
بينما كلام ابن الجوزي ما نعلم فيه جرحاً، وتوثيق أبي زرعة يجعل له بظاهره اعتباراً ولكن بالتأمل في كلام ابن الجوزي: (ما نعلم فيه جرحاً) هل هو توثيق أو هو من جنس كلام البيهقي : إنه مجهول؟
وتوثيق أبي زرعة هل يقدَّم على كلام البيهقي : إنه مجهول ويقضي على قوله : لا أصل له مرفوعاً؟
قال شيخنا حفظه الله في «الأضواء»: غاية ما في الباب أن البيهقي ظن أنه مجهول لأنه لم يطلع على كونه ثقة وقد اطلع غيره على أنه ثقة فوثقه، ولا يخفى أن من قال : إنه مجهول يقدَّم عليه من قال: إنه ثقة، لأنه اطلع على ما لم يطلع عليه مدّع أنه مجهول. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ وقال : إذا ثبت الاستدلال بهذا الحديث المذكور، فإنه نص في محل النزاع . اهـ .
:
وقال في نصب الراية ما نصه : وقال الشيخ في «الإمام»: رأيت بخط شيخنا المنذري الله وعافية بن أيوب لم يبلغني فيه ما يوجب تضعيفه، ويحتاج من يحتج به إلى ذكر ما يوجب تعديله. اهـ. وكلام المنذري هنا شابه كلام ابن الجوزي من جهة ووافق كلام البيهقي من جهة أخرى.
أ - شابه كلام ابن الجوزي حيث قال ما نعلم فيه جرحاً. فهو مثل قول المنذري : لم يبلغني فيه ما يوجب تضعيفه فكلاهما ينفي عن نفسه العلم بما يوجب جرحاً أو تضعيفاً .
ب - ووافق كلام البيهقي حيث قال إنه مجهول فهو موافق لقول المنذري : إن من يحتج به يحتاج إلى ذكر ما يوجب تعديله. فكلاهما لم يعوّل عليه وحده مستقلاً بل لا بد معه من زيادة تعريف وتقوية.
وقد تقدم الكلام عن الأضواء من قول الشيخ حفظه الله : إذا ثبت الاستدلال به فهو نص في محل النزاع. فهل ثبت الاستدلال به فعلاً أو لا؟ وعلى ما في نصب الراية عن المنذري من احتج به احتاج إلى ذكر
ما يوجب تعديله فهل ثبت ما يوجب تعديله أو لا؟
١ - نرجع إلى كتب الرجال نجد في الميزان للحافظ الذهبي رقم
الجزء 01 — ص ٣٣٢