تحذير
ولا ينبغي أبداً ولا بحال من الأحوال المبادرة بالإنكار على أي قول مهما كانت شكليته حتى يعرف وجهة نظر قائله فيه ودليله عليه، ورده أو رأيه في دليل
الآخرين.
فقد يكون القول لأول وهلة شاذاً وبعيداً، ولكن بعد التحقق والوقوف على وجهة نظر قائله، يصبح عين الصواب. كما في قضايا والخضر قبل البيان وبعده؛ فقبل البيان كانت في غاية النكارة وبعده كانت في منتهى
الاستنارة .
،
موسی
ومن ذلك مسألة مالك هنا في عدة الأمة بالأشهر، لقد استنكرها ابن رشد المُسمَّى بالفيلسوف، فقال فيها : اضطرب قول مالك فيها فلا هو بالنص أخذ، ولا بالقياس عمل يعني أن مالكاً لله لم يأخذ بالنص في العدد ثلاثة أشهر وثلاثة قروء، ويطرد القول فيها كالحرة . ولا عمل بالقياس قرأين تنصيفاً للأقراء مع جبر الكسر؛ لأن القرء لا يتنصف، وشهر ونصف تنصيف للثلاثة الأشهر، ويكون القياس مضطرداً على النصف من الحرة، ولكن لَفَّقَ بين النص والقياس، فأخذ بالقياس في الحيض، ورجع إلى النص في الأشهر، مما دعا ابن رشد وهو من كبار مجتهدي المالكية إلى المبادرة إلى الإنكار على مالك، وبعبارة لا تليق بمكانتهما وهي قوله: اضطرب قول مالك ... إلخ . ولعل طابع الفلسفة قد غلب عليه لأن الفلسفة ليس فيها تلفيق. فإذا توقفنا نحن، وتأنينا وتساءلنا مسترشدين لنعرف وجهة نظر مالك، فإننا نجد دقة الفهم وملكة الفقه نجد منهج التوفيق لا التلفيق، التوفيق بين الأصول من نص وقياس وكلاهما معتبر عنده وبين الغرض والمقصود من التشريع، أي نجده نظر إلى روح التشريع لا إلى شكله فذكر العدوي في حاشيته على الخرشي بأن الإمام مالكاً الله نظر إلى الغرض من تشريع عدة المطلقة، سواء كانت حرة أو أمة، فإذا هي في المقام الأول لمعرفة براءة الرحم، حتى لا تختلف الأنساب ولا يسقي ماؤُه زرعَ غيره، فنظر إلى الحيضة والحيضتين فإذا الأولى تفيد ظناً غالباً، والثانية تُورث علماً، فاكتفي بذلك.
وأقول : إن نظير ذلك في الأمة أيضاً استبراؤها عند بيعها، فالبائع يستبرؤها
۵۳
الجزء 07-1 — ص ٥٣