أما مقياس المنطق : فواحد ولا يتعدد ولا يجتمع مع طرفين مختلفين لاستحالة اجتماع النقيضين ولا دخل لهذا المقياس في هذا الموضوع، لأننا نتناول اختلافاً فقهيّاً لا منطقياً
وأما المقياس الشرعي فإنه لا يمنع ذلك من وجهة نظر الشرع، أي بعدم تأثيم : أحدهما ؛ لأنه عمل ما في حدود طاقته فيما كلف به من نظر واستدلال، وبذل الجهد في التوصل إلى ما يراه مراداً ومطلوباً في الشرع، فإن صادف المراد بعينه فله أجران، وإلا فله أجر اجتهاده لأنه عمل قام به بمقتضى ما كُلِّفَ فيه. ولذا لم يسلم إمام من الأئمة من قول ورأي يخالفه فيه غيره، وينفرد به هو، وقد يكون الدليل والحق معه وقد يكون الحق في نفس الأمر مع غيره . وقد كنت تتبعت بعض ذلك، وعلى مقتضى هذا المنهج أيضاً، أي على ما رأيته وظهر لي بمقتضى الاجتهاد مع السنة وأقوال العلماء، من ذلك الآتي: ۱ - انفراد مالك في عدة الأمة : إن لم تكن من ذوات الأقراء، فتعتد بثلاثة مع أنه وافق الجمهور في ذات الأقراء أنها تعتد بِقُرْ أَين .
أشهر
۲ - انفراد أبي حنيفة بصحة تزويج المرأة نفسها . ٣ - انفراد الشافعي بضرورة قراءة المأموم خلف إمامه في السرية والجهرية. ٤ - انفراد أحمد بالوضوء من لحم الإبل.
ولا شك أن كل إمام يستدل لما انفرد به سواء في هذه المسائل أو في غيرها
،
بدليل ولديه وجهة نظر وبصرف النظر عما هو الراجح.
،
منهج تحقيق المسائل الخلافية : ولا يتأتى تحقيق القول فيما فيه الخلاف إلا بمنهج علمي سَوِيّ بعيد عن انفعالات الهوى وصلابة التعصب وهو في نظري من الخطوات الآتية : أولاً : معرفة الخلاف على ما هو عليه وتصوره تصوراً واضحاً.
ثانياً : معرفة دليل كل من المختلفين.
ثالثاً : : الوقوف على وجهة نظر المخالف فيما ذهب إليه من خالفه .
رابعاً: الترجيح بين أدلة كل الطرفين والمقارنة بين وجهات النظر، والتوفيق بعد ذلك من عند الله تعالى.
٥٢
الجزء 07-1 — ص ٥٢