الناس جميعاً في جميع أقطار الدنيا تبعاً لأهل المدينة، وهذا متفق عليه عند
الجميع.
حقيقة ما يراد بعمل أهل المدينة عندهم :
6
ولكن القضية قائمة على ما ينقل عن أهل المدينة ولا يُوجد له أصل يعتمد عليه، أو كان معارضاً لأصل متفق عليه أو صالح للعمل به، على أنه ليس لأحد أياً كان أن يجعل لأحد مهما كان حق التشريع، وأن يجعل عمله موضع التأسي
والاقتداء .
وهذا أيضاً حق، ولكن هل ما أودعه مالك في موطئه من حكاية عمل أهل
المدينة ما ينطبق في حقه هذا القول، أي أنه من تشريع الناس في المدينة؟ إن الجواب على هذا السؤال هو في نظري القول الفصل والحكم العدل، ولا يمكن لأحد الإجابة عليه إلا بعد حصر واستقصاء ما في الموطأ من ذلك، ثم تتبعها بالدراسة والوقوف على مدى مخالفتها أو موافقتها للنصوص، وإذا خالفت نصاً فلماذا ؟
وإذا كانت مسألة اجتهادية مدارها على الاجتهاد والاستنباط مما لا نص فيه وفيها مجال للرأي وهذا لا ينكره أحد على أحد إلا أننا ننظر ما هو رأي الأئمة الآخرين؟ وما هي وجهات نظرهم فيها ؟ علماً بأنه إن لم يكن إلا الرأي، فالأخذ برأي علماء المدينة أقرب إلى النفس ،كيف وقد قال أحمد الله : إذا اختلفت الأحاديث فالحجة فيما عمل به أهل المدينة.
وانطلاقاً
·
هذا كله فقد قمت بجمع ما عزاه مالك في الموطأ لعمل أهل من
المدينة بأي مصطلح كان. وقد قصدتُ الحصر لما في الموطأ فقط لأمرين : الأول: أنه الكتاب الذي يتحمل مسؤوليته مالك، ولصحة نسبته وصحة
أسانيده، ولأنه بمثابة خلاصة فقه أهل المدينة والذي ارتضاه وترك ما سواه. الثاني: أني رأيت في كتابات من ناقش هذه القضية يعمم فيها بأهل المدينة كافة علمائها وليس بين أيدينا من كتب أحد منهم شيء يمكن أن نأخذ أو نترك . منه شيئاً، فأصبح الذي يهمنا علميّاً هو مالك وحده وكتابه فقط، ولقد أقر الليث بن سعد في جوابه على رسالة مالك : أن مالكاً نفسه كان ينكر على أقرانه
۱۷
الجزء 07-1 — ص ١٧