!
ومما لا شك فيه أن الذي يقرأ أية رسالة حول هذا الموضوع سواء من أي الجانبين يزداد علماً وعقلاً ومنهجية في البحث العلمي الهادف ويرتفع إلى مستوى الاستفادة الكريمة مما يورث آداباً علميةً وأخلاقاً تعليميةً، يَشْتَمُ منها رائحة عطرة
لسيرة السلف الصالح ويرى نور الإخلاص وضياء النصح للإسلام والمسلمين. ولكن بعض المتأخرين أو الذين لم تنفذ أنوار تلك المناهج إلى أعماقهم والذي أزكمت أنوفهم جرثومة التعصب قد اختلفت لديهم الموازين فجعلوا من منابع العلم تجهيلاً ومن منارات المعرفة تضليلاً. فبدل أن يعتبروا منهج مالك خلاصة ما تَمَخَّص عنه الفقه المدني - إن صح هذا التعبير - فقدمه إليهم زَبَداً خالصاً بما ينقل لهم ما لم يكونوا يحصلون عليه الولا صنيعه هذا، اعتبروه آراء الرجال واجتهاداً واستنباطاً، وقد يقع فيه من الشبه والأخلاط كما يتوهمون كما رأيت تداخل الأقوال في المراد بعمل أهل المدينة : هل هم المتقدمون أم المعاصرون لزمن مالك)؟ فيتفقون على الأول ويختلفون على الثاني وبدا لي أنهم متفقون على الأصل والمبدأ ويختلفون على الفرع أي في تحقيق المناط في المراد بأهل المدينة الذين يكون عملهم موضع التأسي والاقتداء. وكذلك في المراد بالعمل : النقلي أم القولي؟
وقد رأيت المتأخرين ممن تحمس للقضية، فكتب فيها واجتهد مشكوراً، إلا أنه التبس عليه مصطلح مالك في كتابه وأظنه أراد تخفيف حدة القول على الإمام في نقله عمل أهل المدينة فاعتبر قوله : الأمر عندنا أنه أراد نفسه، وهو تعبير عن رأيه الخاص ولكل إمام أن يعبر عن رأيه بما يشاء وأن يصرح بما ظهر له من رأي ولكن هذا القول يتنافى مع صنيع مالك نفسه في الموطأ، بل ويتعارض مع ما أتأثر عنه في بيان مراده بمصطلحاته في موطئه .
ولما وجدت هذه القضية بهذه المثابة من السعة والعمق معاً، في وقت خطر لي تساؤل، لم أستطع الإجابة عليه إلا بعمل استقصائي وهو : إن عمل أهل المدينة بهذا العنوان يجب أن يكون هو الترجمة العملية الصحيحة لبيان أحكام الإسلام كلها؛ لأن أهلها هم الذين عاصروا وعايشوا الوحي، وشاهدوا حياة الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله شرعه ورسالته. وهذا ما كتب به مالك إلى الليث بن سعد كما تقدم، وعلى هذا فمما لا شك فيه أنه يجب أن يكون
١٦
:
الجزء 07-1 — ص ١٦