زكاة الحلي على المذاهب الأربعة
_1
۳۱۳
فشمل قوله : «لا ينتفع به للبس التنبيه على الأمرين معاً : ما انتفع به لغير لبس وإن كان محرماً كالأواني. ب - ما لم ينتفع به مما يلبس كالحلي المقتنى للنوائب سواء في حوزة الرجل
أو المرأة ولم تلبسه .
٣ - الحنابلة :
قال في «المغني لابن قدامة :۹/۳ نص الخرقي: وليس في حلي المرأة زكاة إذا كان مما تلبسه أو تعيره .
وقال في الشرح ص ۱۱ : فأما المعدّ للكرى والنفقة إذا احتيج إليه ففيه الزكاة ... إلخ . وكذلك ما اتخذ حلية فراراً من الزكاة لا يسقط عنه. وقال في ص ١٥ : مسألة والمتخِذ آنية الذهب والفضة عاص وفيها
الزكاة .
٤ - الأحناف :
قال في «الهداية» ٥٢٤/١ ما نصه : وفي تبر الذهب والفضة وحليهما وأوانيهما الزكاة فعمم في حليّ الذهب والفضة مباحاً أو غير مباح مستعملاً
أو غير مستعمل.
بهذا اتفقت أقوال المذاهب الأربعة في زكاة الحلي غير المباح، أو
المباح غير المستعمل.
بقي البحث في الحليّ المباح المستعمل. وهو محل البحث والدراسة في هذه الرسالة، وهذه أقوال الأئمة في ذلك:
الجزء 01 — ص ٣١٣