مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣١٣

زكاة الحلي على المذاهب الأربعة 00 oooooo000-* 00 ۳۱۲ أقوال العلماء في عموم زكاة الذهب بما فيه الحلي المعطل 00000- اتفق العلماء جميعاً على وجوب زكاة الحليّ الذي لا يجوز اتخاذه سواء للرجل كالخاتم من الذهب أو السوار، أو كان للمرأة كالمكحلة والميل، أو كان لهما معاً كالإناء والملعقة ونحوهما. وهذه نصوص المذاهب في ذلك: ١ - الشافعية : ا - قال الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب (الأم) ٤١/٢: فإن اتخذه من ذهب أو اتخذ لنفسه حليّ المرأة أو قلادة أو دملجين أو غيره من حلي النساء ففيه الزكاة لأنه ليس له أن يتختم ذهباً ولا يلبسه، إلى أن قال: ب وإذا اتخذ الرجل أو المرأة إناء ذهب أو وَرِقٍ زكياه في القولين معاً. وقال النووي في المجموع ٣٢/٦) ما نصه: ومن ملك مصوغاً من الذهب أو الفضة فإن كان معدّاً للقنية وجبت فيه الزكاة لأنه مرصد للنماء فهو كغير المصوغ وإن كان معداً للاستعمال نظرت : فإن كان لاستعمال محرّم كأواني الذهب والفضة، وما يتخذه الرجل لنفسه من سوار أو طوق أو خاتم ذهب وجبت فيه الزكاة. اهـ. ٢ - المالكية : قال مالك رحمه الله تعالى ما نصه في الموطأ» شرح الزرقاني ١٠٢/٢: من كان عنده تبر أو حلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس فإن عليه فيه الزكاة في كل عام . اهـ .
الجزء 01 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.