أَمْرِهِمْ
وإيمان القلب، أما الاستسلام فقد يكون عن عجز وضعف، كاستسلام الأسير وكل مغلوب على أمره أما التسليم فهو القناعة بصدق القضية وعدالتها . فيكون قبوله للحكم ظاهراً وباطناً. وجاء الحديث : والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به أي إن ميوله ورغباته وما تهواه نفسه يجري تبعاً لما جاء به . ونظير هذه الآية الكريمة ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ما جاء في سورة الأحزاب قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ ومَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلا مبينا [الأحزاب: ٣٦]. وقد نزلت هذه الآية الكريمة في قضية من أخطر القضايا اجتماعياً وشخصياً، إذ هي في أمر تزويج زينب بنت جحش وهي قرشية ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على زيد بن حارثة الذي كان الله تبناه قبل البعثة لبعد ما بينهما من فارق النسب، ما تعارفوا عليه من الشرف والمكانة، فكان المجتمع لا يستسيغ مثل هذا الزواج، لعدم التكافؤ في مقاييسهم ومن الناحية الشخصية إن الأمر يخص زينب في نفسها وفي ذاتها فكيف تزوج على شخص هي ليست راضية به؟! ومن هنا عظمت المسألة، وأحرجت زينب ما بين خطبة رسول الله إياها لمن كان متبنيه، وبين شخصيتها في نفسها ومقابلة مجتمعها. ولكن ليقضي الله ما كان في قدر الله حول الابن بالتبني رفضت زينب ورفض أخوها حتى نزلت الآية، فوافقت ووافق أخوها وثم حكم الله. فهنا ينفي سبحانه أن يكون للمؤمن وللمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أنَّ لأحدهم الخيرة من أمره، بل يكون التسليم المطلق وهكذا قال العلماء في كل حكم عن الله وعن
،
เ
رسول الله ، فإنه يوجب الرضا والتسليم وإلا ففي ادعاء الإيمان نظر. ١٥ - ﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا فَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَآتَيْنَهُم مِّن لدنا أَجْرًا عَظِيمًا ولهديتهم صراطا
مُسْتَقِيمًا [النساء : ٦٦ - ٦٨] : يقول الفخر الرازي: لا زال الكلام موصولاً مع المنافقين الذين كان
١٤٥
الجزء 05-1 — ص ١٤٥