เ
بالرب سبحانه مضافاً إليه هو بمثابة أن يقول لهم : لقد أعرضتم عن صفوة خلقي وأكرم مخلوقاتي وقد نوهنا على إلزامهم بالمجيء إليه يستغفرون الله، ويستغفر لهم الرسول، لأن في إعراضهم عن التحاكم إلى الله وإلى الرسول فيه غضاً من حق رسالته ، فكان مجيئهم إليه واستفساره لهم دليل على أسفهم والعودة لإقرارهم بالإيمان برسالته ولو فعلوا ذلك لوجدوا الله تواباً رحيماً، فكذلك هنا يقسم سبحانه برب محمد صلى الله عليه وسلم تعظيماً لشأنه، وتنبيهاً لمن غض من مكانة رسالته وأحقيته في الحكم بينهم.
:
ثم يأتي المقسم عليه وفي نفس الموضوع الأول وهو الحكم والتحاكم، فيقول تعالى: ﴿وَلَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحكموك فيما سجد بينهم ينفي عنهم الإيمان بالكلية، ويخرجهم من عداد المؤمنين حتى يحملهم إلى أقصى غاية وهي التحاكم إليك، وجاء يُحَكِّمُوك بدلاً من (يتحاكموا إليك)، لأن التحاكم قد يكون نتيجة الرضا وقد لا يكون. أما التحكيم فهو إعلان الرضا والقبول مقدماً، بمجرد ما ارتضوه محكماً، قد أعلنوا رضاهم بما يحكم به، وقوله : وفِيمَا شَجَرَ هذه المادة تدل على التداخل والتشابك، مثل تشابك أغصان الأشجار المتجاورة والشجار الخصام فيما يتداخل من حقوق. وما شجر بينهم ما تشابك وتداخل بينهم من حقوق بأي سبب ما . ولما كان التحكيم قد يشتبه بالتحاكم إليه، رفع الاشتباه بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَا يجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ . أي أن هذا التحكيم المشروط في صحة إيمانهم هو الذي يقع عن رغبة وطواعية، وإذعاناً وسعةً ورحابة صدر، إيماناً منهم بأنه الحق والعدل ،والصلاح وعين الإحسان الذي يرجونه، فيأخذون الحكم بنفس راضية، وقلب مطمئن دون ما حرج في أنفسهم مما قضيت فلا يكون قبولهم ،رهبة ولا رضاهم خشية مما وقع لصاحبهم على يد عمر الفاروق ولا مجانبة لقضية المجتمع الإسلامي، لشيء من ذلك كله، ولكن رضا بما قضيت إيماناً بأنه الحق والعدل المؤيد من الله، وما لا يقر صاحبه على باطل. ثم قال تعالى مبيناً نهاية الرضا بقوله: ﴿وَيُسَلِّمُوا سَلِيما . ولم يقل : ويستسلموا استسلاماً. لأن التسليم لا يكون إلا عن قناعة وصدق الرغبة
У
١٤٤
الجزء 05-1 — ص ١٤٤