قوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ [النساء: ٦٥]. وهنا يأتي التذييل على منهج الحكم بالعدل والسمع والطاعة، ثم الرد إلى الله ورسوله في حالات النزاع بقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. وذلك إشارة إلى الرد إلى الله والرسول و (خير) خبر للمبتدأ وكلمة أفعل تفضيل، حذفت الهمزة تخفيفاً، أي خير من النزاع وخير من الرد لا إلى الله ورسوله من عادات وتقاليد ورؤساء، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً الأول المرجع أي مآلاً ومرجعاً في الدنيا بالصلاح، وفي الآخرة بالفلاح.
-
۱۲
بيان حال المعرضين عن حكم الله ورسوله :
بعد رسم منهج التحاكم في الإسلام في الأمر برد الأمانات إلى أهلها والحكم بين الناس بالعدل ومقابل ذلك إلزام المحكومين بالطاعة الله وبالطاعة لرسوله اول وأولي الأمر، ورد مواضع النزاع إلى الله ورسوله، وأن ذلك مرتبط بالإيمان بالله واليوم الآخر، وأنه خير وأحسن تأويلاً، أي منهج متكامل مع ضماناته لخير النتائج عاجلاً وآجلاً. فلم يبق لمؤمن ولا مؤمنة عذر في الإعراض عن هذا المنهج الإسلامي، ولا موجب للتوقف عن قبوله. جاء السياق مبيناً حال من أعرض ورفض هذا التحاكم في قوله تعالى : هو أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ وَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُم ضللا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرَّسُولِ رَأَيْتَ المُنفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ) [النساء : ٦٠ - ٦١]. وفي هذا السياق لموقف المنافقين، يعجب الله رسوله وكل من يسمع هذا السياق من حال أولئك الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل الله من كتب وتشريع، والتعبير في حقهم بالزعم مشعر بعدم صدق إيمانهم، ومحل التعجب ما بين زعمهم الإيمان وبين إرادتهم أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت كل من جاوز حده، وهو هنا كل من نصب نفسه حكماً على غير شرع الله، لأنه تجاوز حده بوضع نفسه في هذا الموضع، لأن هذا التحاكم مرفوض، وقد أمروا أن يكفروا بكل تحاكم لا إلى الله ورسوله لأن الحكم حق من حقوق الله إن
۱۳۷
الجزء 05-1 — ص ١٣٧